تشهد نقابة المحامين تحركات حثيثة بين المرشحين بهدف التربيطات وتشكيل تحالفات فيما بينهم. وأعلنت رابطة المحامين الإسلاميين عن خوض الانتخابات بقائمة أطلقوا عليها التغيير والإصلاح وتضم 7 مرشحين وهم المشير أحمد وعلاء علم الدين وحسن سباق ومحمد الهواري وحسن علي وشريف عطية وشادي الصغير عن مجلس النقابة العامة بالإضافة إلي حازم رشدي عن محكمة شمال القاهرة الابتدائية وعلي إسماعيل عن محكمة الجيزة الابتدائية. وأكد المشير أحمد المتحدث باسم الرابطة علي أن القائمة قد تضم شخصيات جديدة من المحامين ليصل عددها إلي 15 مرشحاً وسيتم الإعلان عنها لاحقاً. وأنهم سيركزون في برنامجهم علي إصلاح المحامين بتعديل قانون المحاماة. من ناحية أخري أعلن اتحاد محامي الإدارات القانونية تشكيل مجلس حكماء من تيار المحامين الأحرار لدراسة برامج المرشحين واختيار أحدها لدعمه علي موقع النقيب وشدد طارق مجاهد رئيس الاتحاد علي ضرورة التوافق علي برنامج لمصالح المحامين وتطهير النقابة من التيارات والأهواء وجماعات المصالح المشبوهة وأصحاب الأجندات. مقترحاً أن يكون المجلس الجديد بمثابة جمعية تأسيسية لوضع دستور للعمل النقابي باعتبار أن المحامين بحاجة إلي كيان نقابي مهني دون تيارات وأن السبيل إلي ذلك هو الحشد والتنظيم. دعا هيثم عمر عضو المحامين الثوار إلي ضرورة البعد عن التيارات والعمل علي تطهير النقابة من التيارات السياسية التي أفسدتها لأكثر من 20 عاماً. في السياق ذاته جرت تسريبات داخل النقابة حول دعم الإخوان لمحمد كامل المرشح الوفدي علي مقعد النقيب بينما أكد محمد طوسون رئيس لجنة الشريعة أن قائمة اللجنة لن تتخذ قرارها بعد بدعم مرشح بعينه وأنها تضم بالإضافة إلي محامي الإخوان شخصيات مستقلة علي رأسها محمد الدماطي المحامي اليساري وممدوح إسماعيل المحامي الإسلامي وشخصيات أخري توافقية. فيما أكد د. محمد كامل أنه يرحب بأي تحالف معه سواء من الإخوان أو غيرهم ولكن بدون شروط من أحد لأنه يعمل وفقاً لمصالح المحامين وليس التيار معين.
