تبدأ الحكومة اليوم، والموافق 1 يوليو 2018، العمل بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الجديد 2018-2019، باستثمارات كلية مستهدفة تقدر بنحو 942.2 مليار جنيه. وتتوزع هذه الاستثمارات بين القطاعات السلعية والخدمات الإنتاجية والاجتماعية بنسب 46% و24% و30% على التوالى، لتحقيق معدل نمو 5.8%. الاستثمارات الحكومية يقدر حجمها بنحو 148.5 مليار جنيه فى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، منها 95 مليار جنيه يتم تمويلها من الخزانة العامة للدولة، فى مقابل 65 مليار جنيه خلال العام الماضى 2017-2018، بنسبة زيادة تبلغ نحو 46%. كما تستهدف الخطة توجيه نحو 58 مليار جنيه تشكل نسبة 40% من الاستثمارات الحكومية للوفاء بالاستحقاقات الدستورية، وبنسبة بزيادة 14% عن خطة العام الماضى 2017-2018. وتستحوذ مشروعات الصحة على نسبة 50% منها، ومشروعات التعليم والتدريب بنسبة 30%، ومشروعات البحث العلمى بنسبة 20%. مشروعات البنية القومية تستهدف الخطة توجيه 275 مليون جنيه لبدء الأعمال اللازمة لنقل المياه من غرب إلى شرق القناة لاستزراع 50 ألف فدان، بالإضافة إلى توجيه 164 مليار جنيه لنحو 270 مشروعا لمياه الشرب والصرف الصحى يستفيد منها نحو 15.5 مليون نسمة، بالإضافة إلى توجيه 10 مليارات جنيه لتنمية محافظاتجنوب الصعيد. البطالة تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الجديد، توفير 750 ألف فرصة عمل، إلى جانب خفض معدل البطالة ليصل إلى 10.4% خلال عام 2019، فى مقابل 10.6% خلال العام الحالى. فيما تستهدف الحكومة الوصول بمعدل البطالة الى 8.5% بحلول العام المالى 2021-2022. معدل الاستثمار تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2018-2019، ارتفاع معدل الاستثمار كنسبة من الناتج المحلى بواقع 18% بنهاية العام الحالى، مقارنة بنحو16.2% متوقعة بنهاية العام المالى 2017-2018. كما تستهدف الخطة رفع الاستثمار الأجنبى المباشر إلى 11 مليار دولار. اقرأ ايضا: هل تكفي 60 مليار جنيه للحماية الاجتماعية في ظل الزيادات الجديدة؟ معدل النمو تستهدف الخطة تحقيق معدلات نمو موجبة فى كل القطاعات والأنشطة الاقتصادية، لتصل إلى 11% فى قطاع التشييد والبناء و10% فى قطاعى الاتصالات والاستخراجات. كما تستهدف الخطة احداث تغير هيكلى فى مصادر النمو الاقتصادى ليصبح مكون الاستثمار وصافى الصادرات مسئولين عن نسبة تتجاوز 67% من النمو المستهدف كمتوسط سنوى خلال سنوات خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى 2021-2022، وذلك مقابل تراجع إسهام الاستهلاك والذى كان مسئولاً عن تحقيق 88% من النمو المتحقق خلال عام 2016-2017. التضخم تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الجديد 2018-2019، خفض معدل التضخم ليصل إلى 9.7%، فى مقابل 11.5% حاليا. ويعرف التضخم بأنه المعدل الإجمالى لزِيادة سعر السلع والخدمات فى اقتصاد ما خلال فترة معينة من الزمن، وهو مقياس لتخفيض قيمة عملة بلد ما، وتأتى مهمة البنك المركزى، من خلال مراقبة التضخم وضبط أسعار الفائدة وفقا لذلك لتحقيق التوازن. الإدخار تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الجديد 2018-2019، تحقيق معدل ادخار يصل إلى 11.1%، وذلك من خلال تبنى مجموعة من الإجراءات والسياسات التى تستهدف تحفيز الادخار المحلى وترشيد الاستهلاك الحكومى. ويقصد بالادخار، اقتطاع جزء من الدخل والحرمان المؤقت من الاستهلاك، للدفع بالمال فى شرايين الدورة الاقتصادية للمجتمع، فتتجمع مدخرات المجتمع عبر القنوات المختلفة، ليتم ضخها فى مسارات الاستثمار بمجالاته المتعددة. وشهد معدل الادخار من الناتج المحلى الاجمالى فى مصر تراجعا من 13% فى العام المالى 2010-2011 ليصل إلى 8% خلال عام 2011-2012، و7.9% فى العام المالى 2012-2013، و5.3% فى العام المالى 2013-2014، ثم ارتفع إلى 5.9% فى العام المالى 2014-2015، ثم انخفض الى 5.8% حاليا.
