عرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الملامح الأساسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، المستدامة للدولة لعام 2017/2018، أمام مجلس النواب، اليوم، برئاسة الدكتور على عبدالعال. وقالت السعيد، أن الخطة تستهدف زيادة معدل النمو الاقتصادي إلى 4.6%، والاستثمار العام إلى 16%، ومضاعفة النمو الاقتصادي المتحقق خلال السنوات الخمس القادمة. وأضافت: "الخطة تعمل على أن تقود الصناعات التحولية النمو الاقتصادي، بما يصل إلى 3.4 مليار جنيه، مع ترشيد الإنفاق الحكومي، وإعادة ترتيب أوجه هذا الإنفاق، ومن المتوقع أن تنعكس الإصلاحات الحكومية في ترشيد الإنفاق على رفع كفاءة الملاءة العامة". وتابعت: "الخطة تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، والعمل على استمرار الإصلاحات لتعزيز الصادرات المصرية، مشيرة إلى أن الحكومة تتبنى فلسفة اقتصادية جديدة، حتى يكون الاستثمار والصادرات داعمًا للاستهلاك المحلي". وأشارت: "أهم القطاعات التي تحقق معدلات نمو، هىي قطاع التشييد والبناء والكهرباء، التي من المتوقع أن يصل معدل النمو بها إلى 7.5%، والسياحة إلى 10% مع زيادة أعداد السائحين والليالى السياحية. وكشفت: "الخطة تستهدف خفض معدل البطالة، ليصل إلى 11.8%، وأوضحت أن الاستثمارات المستهدفة في الخطة تصل إلى 364 مليار جنيه، بزيادة 22 مليار جنيه عن عام 2016/2017، مع ضخ استثمارات عامة منها حكومية ب135 مليار جنيه، وخاصة تمثل نسبة 55% من جملة المستدف في العام المالي 2017/2018"، مشيرة إلى أن "أهم الاستثمارات الخاصة تتركز في الأنشطة العقارية والبترول". واستطردت الوزيرة: "حتى تؤتي الخطة بالفائدة، فقد تم وضع مجموعة أولويات منها مراعاة زيادة الإنفاق الحكومي على الصحة والتعليم، واستمرار تنفيذ المشروعات التي تحقق أهداف التنمية المستدامة، مع إعطاء الأولوية للانتهاء من المشروعات المتوقفة، والجارية ذات الأهمية القصوى، وخاصة التي بلغت نسبة التنفيذ فيها 70%". وأوضحت: "أن الخطة تتضمن مؤشرات كل قطاع والاستثمارات الموجهة له، مع توجيه نسبة استثمارات حكومية بنسبة 60% في الزراعة والصناعة والطاقة المتجددة، والاهتمام بالعنصر البشري، الذي يعد العامل الحاسم في التنمية، ومن هذا المنطلق تعطي الخطة أولوية للاستثمار في البشر، من خلال دعم الصحة والتعليم، والبحث العلمي، مع توجيه نسبة 34% من الاستثمارات الحكومية لهذه القطاعات". ونوهت: "أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2017-2018، تُعطي أولوية لقطاع الشباب والرياضة، وتستحدث خطة لتطوير القطاع بالتعاون مع كافة أجهزة الدولة والقطاع الخاص، وتتضمن كذلك استكمال تطوير مباني الخدمات الاجتماعية، والتوسع في أنشطة أطفال بلا مأوى، والمرأة المعيلة". وأكدت: "الخطة تستهدف الوصول بمعدلات الادخار إلى 5.8%، والوصول بها إلى 11% في السنة المالية 2019-2020، من خلال تبني سياسات تحفيز الادخار، وتعزيز ثقافة الادخار لدى جموع المواطنين، والوزارة تستهدف كذلك استكمال جهود الحكومة لاحتواء التضخم خاصة السلع الغذائية، التي تعد المسؤول الرئيسي عن ارتفاع هذا التضخم، بإتاحة السلع الغذائية للمواطنين، وتطوير منظومة التخزين للحفاظ على مخزون استراتيجي آمن، فضلا عن تطوير خدمة حماية المستهلك، بتعديل قانون حماية المستهلك، وإنشاء أفرع لجهاز حماية المستهلك في المحافظات. وأردفت: "الخطة تؤكد أهمية الاستعداد والتوجه نحو اللامركزية، وتمكين المحليات من متابعة تنفيذ الخطة وبنودها، لافتة إلى أن 7هناك وزارات فقط، هي التي انتهجت نظام موازنة البرامج والأداء هذا العام، وأنه سيتم التوسع في تدريب وإعداد الكوادر بالوزارات، ليتم تعميم هذا النظام على جميع الوزارات وتطبيقه اعتبارًا من موازنة العام المالي التالي".
