ينتظر المعنيون والنقابيون بالاتحادات العامة والنقابات المستقلة صدور اللائحة التنفيذية لقانون النقابات العمالية الجديد، الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد موافقة البرلمان النهائية عليه أوائل ديسمبر الجاري. قانون النقابات منذ أن كان مشروعًا تقدمت به الحكومة واتحاد العمال برئاسة جبالي المراغي شهد نقاشات عديدة وملاحظات كثيرة لم يتم الأخذ بها، بعد عرضها على لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، حسب ما ذكر النقابيون الذين حضروا لجان الاستماع الخاصة بالقانون. وترصد "التحرير" أهم الاعتراضات الموجهة لقانون النقابات بعد تصديق الرئيس السيسي فيما يلي: 1- يحافظ القانون في المادة الثانية منه على بقاء الاتحاد العام، واعتبار الفترة الباطلة من 2006 حتى عام 2011 ضمن دورته النقابية، ويحصن كل قراراته. 2- القانون يحافظ على الشخصية الاعتبارية للاتحاد العام لنقابات عمال مصر وفقًا للقانون 35 لسنة 1976، رغم أنه يجبر النقابات المستقلة بتوفيق أوضاعها ولا يلزم الاتحاد العام بذلك. 3- يضع شروطا تعجيزية في إنشاء النقابات ويشترط 150 عامل كحد أدنى بالمنشأة لإنشاء نقابة بها، وذلك يحرم 40% من العاملين بالقطاع الخاص من تشكيل نقابات تدافع عنهم. 4- يرهب العمال في الانضمام للنقابات المستقلة، لأن من شروط إنشاء الاتحادات العامة أن يكون عدد أعضائها 20 ألف عامل، والعمال لا يستطيعون الانسحاب من النقابات العامة التابعة للاتحاد الحكومي خوفًا من حرمانهم من أموال صناديق الزمالة. 5- المادة 70 تعطي الحق لمفتشي الوزارة التدخل في عمل النقابات والتفتيش على أوراقها، وهذا يعطي الحق للحكومة بالتدخل في عمل النقابات. 6- القانون يحرم حق المهاجر من الانضمام للنقابات بسبب المادة التي تشترط الميلاد لأب وأم مصريين. سرد الاعتراضات النهائية ل"التحرير" سعد شعبان رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطي، الذي توجه لمنظمة العمل الدولية، وقدم مذكرة ضد الحكومة المصرية لتضييقها على النقابات المستقلة والعمل النقابي خارج أروقة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر. الانضمام للنقابات المستقلة أمن قومي من جانبه رد جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على الاعتراضات، بأن القانون الجديد يفتح الباب أمام الجميع، وعلى من يستطيع توفيق أوضاعه دخول الانتخابات، معلقًا: "العمال هي اللي هتختار في النهاية، والصندوق اللي هيحكم". وأوضح المراغي في تصريحاته ل"التحرير" أن الاتحاد غير محصن ونفى كل النقاط التي تتحدث عن تحصين الاتحاد وقراراته، كما علق على منع الاتحاد وترهيبه للعمال من الانضمام للنقابات المستقلة، قائلًا: "الساحة مفتوحة للجميع، ومسألة الانضمام أمن قومي، وكل واحد حر يختار ما يريد الانضمام له، ونحن لا نجبر أحدا". القانون تجاهل الملاحظات كمال عباس، رئيس لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، قال إن القانون قد صدر رغم كل الاعتراضات عليه، ورغم عدم اتفاق نصوصه ومواده مع الدستور المصري والاتفاقيات والمواثيق الدولية ورغم اعتراضات منظمة العمل الدولية عليه، مشيرًا إلى أنه لا يعني أن صدور القانون هو نهاية المطاف بل بداية نضال جديد من جانب الحركة العمالية المتطلعة إلى الحرية النقابية، وحق العمال في إنشاء وتأسيس منظماتهم النقابية دون إملاءات أو تدخلات. أكد أن المعركة القادمة هي معركة اللائحة التنفيذية للقانون، والتي يمكن أن تحسن العديد من مواده السيئة، وعلى ضرورة البدء الفوري في ترتيب النقابات المستقلة لأوراقها، تمهيدًا لتوفيق الأوضاع حسبما تقرره اللائحة التنفيذية حال صدورها. كان تقرير بعثة الاتصال المباشر بمنظمة العمل الدولية الذي أصدرته عن فترة وجودها بالقاهرة في الفترة من 13 إلى 16 نوفمبر الماضي، قد أشار إلى أن الأطراف الحكومية سعت لعدم تكوين أكثر من نقابة واحدة على مستوى المنشآت، مشيرًا إلى أن هذه المتطلبات تعد كمرحلة أولى يمكن تحسينها بعد ذلك، من خلال إدخال تعديلات على القانون، مؤكدا أن المادة 11 والخاصة بعدد اللجان النقابية فى المنشأة تحتاج إلى توضيح، لأنها استخدمت لفظ اللجنة النقابية. وأعربت البعثة فيما يتعلق بمادة الحد الأدنى للعضوية المطلوبة فى المنشأة لتشكيل لجنة نقابية عن قلق بشأن أن يكون العدد المكون للجنة النقابية 150 عاملًا، فى ضوء العدد الكبير من المنشآت الصغيرة فى البلاد. وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون رقم 213 لسنة 2017 بإصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، وينص القانون الجديد على إلغاء قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976.
