قررت اللجنة التشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، خلال اجتماعها اليوم، إعادة مشروع قانون توثيق الشهر العقارى والسجل العينى إلى الحكومة مرة أخرى، بعد أن شهدت اللجنة اعتراضات من النواب على زيادة رسوم التوثيق من 2000 إلى 5000 جنيه، كما طالب النواب بتحديد فئات إجراءات تحصيل الرسوم، مؤكدين ضرورة أن يكون الرسم متناسبا مع المساحة. وينص مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون رسوم التوثيق والشهر والسجل العينى، والذى يتضمن أن يستبدل بنص المادة (1) رقم 53 لسنة 3006 النص الآتى: «لا يجوز تجاوز الرسوم التي يتم تحصيلها على أعمال شهر المحررات وصحف الدعاوى وكل الأعمال اللازمة لإتمام الأعمال المساحية طبقا للأحكام المقررة قانونا بالنسبة للمصري خمسة آلاف جنيه عن شهر كل تصرف أو موضوع أو عن وحدة عقارية في محرر أو قيد في كل صحيفة وحدة عقارية في السجل العيني، ولا يجوز أن تتجاوز الرسوم التي يتم تحصيلها من غير المصري عن ذات الأعمال الواردة بالفقرة الأولى من هذه المادة مبلغ ثلاثين ألف جنيه يسددها صاحب الشأن بما يقابلها من النقد الأجنبي بموجب إيصال تحويل إلى العملة المصرية من البنك المركزي». وفي حالة الاستثناء من الشروط الواردة في البندين (1،2) من المادة (2) والفقرة الأولى من المادة (5) من القانون رقم 230 لسنة 1996 المشار إليه ولا يجوز أن تتجاوز الرسوم في هذه الحالة مبلغ خمسين ألف جنيه يسددها صاحب الشأن بما يقابلها من النقد الأجنبي بموجب إيصال تحويل إلى العملة المصرية من البنك المركزي، ويصدر بتحديد فئات الرسوم المشار إليها قرار وزير العدل.