توافد العشرات من نواب أعضاء البرلمان إلى مقر مشيخة الأزهر الشريف، اليوم الثلاثاء، للقاء الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر؛ لتأكيد أن مجلس النواب يدعم وبقوة جهوده في نشر الفكر الوسطي. وعبر الوفد البرلماني، برئاسة وكيل المجلس السيد محمود الشريف،عن رفضهم لأي قانون يتطرق إلى المساس بالأزهر وإمامه، بينما رحب "الطيب" بالوفد، مؤكدًا أن الأزهر يدعم وبقوة جهود البرلمان في دعم متطلبات الشعب. واستحدث النائب البرلمانى محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، العديد من المواد فى مشروع قانونه لإعادة تنظيم الأزهر الشريف رقم 103 لسنة 1961، وأدخل مشروع القانون تعديلات جوهرية على المواد المتعلقة بتعيين أعضاء هيئة كبار العلماء، كما استحدث مادة لمحاسبة شيخ الأزهر تنص على عقوبات متدرجة، تبدأ باللوم وتنتهى بعدم الصلاحية. حيث نص مشروع القانون فى مادته الثانية على أن: "تحدد مدة ولايته بست سنوات، ويجوز إعادة انتخابه بعد انتهاء ولايته لمرة واحدة فقط، فى حين أن الدستور أكد عدم قابليته للعزل، أما المادة الخامسة فأكدت أنه فى حالة إخلال شيخ الأزهر بواجبات وظيفته يحال إلى لجنة تحقيق تشكل من أقدم سبعة من أعضاء هيئة كبار العلماء، ويعاقب بالإنذار أو اللوم أو عدم الصلاحية". بينما نصت المادة الثامنة على أن: "يعين رئيس الجمهورية إمام وخطيب الجامع الأزهر من بين ثلاثة ترشحهم هيئة كبار العلماء. على خلاف الواقع الذى خول للإمام الأكبر حق التعيين". وكذلك نصت التعديلات على اختيار سيدات فى عضوية هيئة كبار العلماء، وذلك بموجب المادة الرابعة عشرة من المقترح، التى نصت على عدد أربع أعضاء سيدات من علماء الأزهر فى التخصصات العلمية الشرعية المختلفة من بين عشر مرشحات يرشحهن المجلس القومى للمرأة، طبقا للشروط الواردة فى هذه المادة وبالتنوع المطلوب فى المادة 14 من هذا القانون. كما مكن المقترح فى مادته التاسعة عشرة مجمع البحوث الإسلامية بالمشاركة مع هيئة كبار العلماء فى إجراءات انتخاب شيخ الأزهر عند خلو منصبه. فى حين أن الهيئة وحدها المنوط بها ترشيح ثلاثة من أعضائها لمنصب شيخ الأزهر يختار الرئيس واحدا منهم. المادة الحادية والأربعون نصت على فصل الكليات العلمية والأدبية عن جامعة الأزهر، وتتشكل منها جامعة جديدة هى جامعة الإمام محمد عبده للدراسات العلمية تخضع لإشراف المجلس الأعلى للجامعات، ويسمح فيها بدخول الطلبة والطالبات دون تمييز دينى. وفى المقابل أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة أمس، أن مشروع قانون أبو حامد به عوار دستورى.
