قلاش بعد حكم حبسه: سألجأ للنقض.. وأرفض توسط أحد للعفو عني

في أول تعليق له على حكم حبسه عامًا "مع إيقاف التنفيذ" لإدانته ب"إيواء صحفيين مطلوبين بمقر النقابة"، قال النقيب السابق يحيى قلاش إنَّه سيلجأ لمحكمة النقض للاستشكال ضد هذا الحكم.
وأضاف، في تصريحاتٍ ل"التحرير"، اليوم السبت: "لم نرتكب جريمةً لنعاقب عليها، وسنقدم أوراق النقض بعد الإطلاع على حيثيات الحكم خلال ثلاثة أيام على أقصى تقدير.. سنذهب إلى محكمة النقض لأنَّنا نرفض إصدار أحكام قضائية قد تهدِّد الكيان النقابي أو ثقافته".
وتابع: "موافقتنا وترحيبنا بالحكم الصادر تعني أنَّ كل نقيب سيصبح مهدَّدًا بالضبط والإحضار، وهذه الوقائع متكررة في العديد من النقابات مثل المحامين والأطباء وغيرها من النقابات، مع الأخذ فى الاعتبار أنَّ الجميع يتعامل مع كيانه النقابي على أنَّه ملاذ لتطبيق القانون".
وذكر قلاش: "لما يحتمي العضو بنقابته بعد تفتيش منزله هل هذه جريمة؟.. نحن على يقين أنَّ محكمة النقض ستلغي الحكم الصادر لأنَّه قائم على غير أساس، والقضية برمتها قائمة على تحريات الأمن الوطني الذي نختصمه في واقعة اقتحام النقابة، ولو كانت البلاغات التي تقدمت بها النقابة فتحت بالتوازي مع هذه القضية كنا سلمنا بجدية ما تقوم به الجهات الأمنية في هذا السياق، ولكن أن يتم وضع تلك البلاغات في ثلاجات النيابة العامة وتؤخذ بتحريات الأمن الوطني، فهناك أمر ما خاطئ ويجب السعي لإزالة تلك الأمور، وهذه خطورة الحكم الصادر".
واستطرد: "وقف التنفيذ للتحفيف يمكن أن تترتب عليه أمور سلبية في الأداء النقابي.. لو جالي عضو نقابة يحتمي بعد هذا الحكم سيكون النقيب أمام أمرين إما أن يجري في الشارع أو يغلق مكتبه ويبلغ عن العضو الذي يحتمي بنقابته".
ومضى قائلًا: "أنا بعمل ده علشان زميلي اللي جه من بعدي لأني مش عارف رد فعله إيه لو تمَّ وضعه في هذا الاختبار أو خطورة اقتحام أماكن أو أندية أو نقابات".
وردًا على سؤاله عما أثير عن توسُّط النقيب عبد المحسن سلامة للعفو عنه ومدى قبوله لهذا الأمر، قال قلاش: "لو صدر حكم إيجابي ضدي في محكمة النقض سألتزم بتنفيذه، ولن أقبل العفو عن جريمة لم أرتكبها، وأي حاجة غير كده معناها إقرار بالجريمة.. أرفض هذا الأسلوب وهذا المنطق لأحمي النقباء القادمين من بعدي وكافة زملائي".
وفي وقتٍ سابق اليوم، قضت محكمة جنح مستأنف قصر النيل، برئاسة المستشار معتز زيدان، بالحبس عام مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات على نقيب الصحفيين السابق يحيى قلاش، وعضو مجلس النقابة جمال عبد الرحيم، ورئيس لجنة حريات الصحفيين السابق خالد البلشي.
جاء ذلك لإدانتهم ب"إيواء مطلوبين في النقابة"، وهما الكاتب الصحفي عمرو بدر عضو النقابة الحالي، ومحمود السقا.
وفي 19 نوفمبر الماضي، قضت محكمة جنح قصر النيل بالحبس عامين وكفالة عشرة آلاف جنيه لوقف التنفيذ بحق كلّ من قلاش وعبد الرحيم و البلشي، وبعدها بأيام تمَّ الطعن عليه.
وفي أول مايو من العام الماضي، اقتحمت قوات الشرطة مقر نقابة الصحفيين، وألقت القبض على عمرو بدر ومحمود السقا، أثناء اعتصامهما بالنقابة.
وكان بدر والسقا قد قررا الاعتصام داخل مقر النقابة؛ احتجاجًا على مداهمة قوات الأمن لمنزليهما بعد إصدار نيابة أمن الدولة العليا قرارًا بضبطهما وإحضارهما، بتهمة "التحريض على التظاهر" في الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في أبريل الماضي ضد إعلان السلطات المصرية أنَّ جزيرتي تيران وصنافير تقعان بالمياه الإقليمية السعودية.
وعقب الواقعة، اعتبرت نقابة الصحفيين ذلك الأمر اقتحامًا لمقرها في سابقة في تاريخها منذ عام تأسيسها في 1941 أسفرت عن مطالبة الجماعة الصحفية يوم 4 مايو من العام الماضي أو ما عرف ب"أربعاء الحسم" بإقالة وزير الداخلية واعتذار الرئاسة، واللذين لم يحدثا للآن.
فيما أصدرت وزارة الداخلية بيانًا وقتها أكَّدت فيه أنَّ القبض على بدر والسقا جاء وفقًا لقرار النيابة، وهو ما دعمه بيان آخر للنائب العام المستشار نبيل صادق، قبل أن يصدر قرار بمنع النشر في واقعة التحقيق مع بدر والسقا إلا ما يصدر عن النيابة العامة.