تعويم الجنيه قرار سليم وجاء فى وقته 7 مليارات جنيه إجمالى الفروق الناشئة عن تعويم الجنيه 60% من السلع المحلية مكوناتها أجنبية والدولار تسبب في رفع أسعارها قانون الاستثمار الجديد عقيم وفاشل.. ونطالب بالغائه نهائيًا وليس تعديله "حان الوقت للبحث عن مشروع اقتصادي طموح، بعيدًا عن كل الأهواء والصراعات السياسية الحالية، وذلك في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد، والتي تنعكس بالسلب على مناخ الأعمال والاستثمار في مصر".. هذا ما أكده أمين عام اتحاد الغرف التجارية دكتور علاء عز فى حواره ل" التحرير ". وتوقع "عز" ثبات أسعار السلع في الأسواق خلال الفترة المقبلة، عند ارتفاعاتها السابقة بسبب قيام التجار باستيراد السلع بسعر الدولار المرتفع وهو 18 جنيهًا، كما أكد على أن استمرار ارتفاع معدلات التضخم مرتبط أيضًا بسعر الدولار. وإلى نص الحوار: -كيف ترى الموقف الاقتصادي والمناخ الاستثماري الحالي في مصر؟ هناك بالفعل تقدم ملحوظ في العملية الاستثمارية بالبلاد على المستوى العام، وذلك طبقًا للأرقام التي أعلنتها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والخاصة بارتفاع معدل النمو الاقتصادي خلال العام المالي الجاري ليصل إلى نحو 3.4%، مقارنة بنحو 2.2% خلال العام الماضي، وذلك بفضل الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة مؤخرًا، إلى جانب المضي في خطوات البرنامج الاقتصادي، وبالتالي فهناك تحرك إيجابي بالفعل في تنمية الاقتصاد المصري، وهناك توقعات باستمرار زيادة معدل النمو الاقتصادي خلال العام المقبل 2018. -ماذا عن استمرار ارتفاع أسعار السلع في الأسواق؟ أسعار السلع لن ترتفع بأكثر من وضعها الحالي، خاصة وأن أغلبها تم تسعيره واستيراده عقب تخطي الدولار حاجز ال18 جنيها خلال شهرى ديسمبر ويناير الماضيين، ولكن السلع التي تم استيرادها خلال شهري فبراير ومارس الجاري ستنخفض بنسبة طفيفة بناءًا على سعر الدولار الجمركي وقتها، حيث أن سعر الدولار في البنوك تراجع إلى 15 جنيهًا. -ما دور الغرفة التجارية في ضبط الأسواق؟ في البداية يجب أن نعلم أن هناك العديد من الأسباب التي أدت إلى ارتفاع أسعار بعض السلع، وفي مقدمتها أن 60% من السلع المحلية تشمل مكونات أجنبية يتم استيرادها من الخارج، وبالتالي فارتفاع سعر الدولار الأمريكي أدى إلى زيادة أسعارها أكثر من الضعف، بالإضافة إلى أن أكثر من 65% من احتياجاتنا تعتمد أيضًا على السلع المستوردة، وتسعر الغرفة لضبط السوق من خلال العمل على توافر المنتجات والسلع بالإسواق، عن طريق الاهتمام بزيادة الإنتاج المحلي أو استيراد الاحتياجات منها لضمان توفيرها وعدم زيادة أسعارها. -ما هى آليات تحديد السلع التي قد يحدث بها نقص بالسوق؟ أولا، نقوم بعمل رصد أسبوعي للسلع ومدى توافرها في جميع محافظات الجمهورية، لضبط الأسعار في الأسواق، وفي حالة حدوث زيادة في سعر سلعة ما - يتم مراجعة الوارد منها ومتوسط الاستهلاك، ويتم تحليل الأسباب التي أدت إلى ارتفاع سعرها، وعقب ذلك يتم توجيه كافة منتسبي الغرفة من منتجين ومستهلكين للقيام بتوفير هذه السلعة في الأسواق وحدوث وفرة في المعروض حتى ينخفض سعرها مرة أخرى. -هل تتوقع استمرار ارتفاع معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة؟ اذا استمر سعر الدولار في ارتفاع وتخطيه حاجز ال20 جنيه، من المتوقع أن تستمر أيضًا معدلات التضخم في الصعود، خاصة وأنه عقب قرار التعويم حدث انخفاض في القوة الشرائية لأن السلع والخدمات التي كان يشتريها المواطن بسعر معين بالجنيه، أصبح حاليًا لا يمكنه شرائها بنفس المبلغ، وهو ما تسبب في رفع معدل التضخم، على خلفية قرار التعويم. -ما رأيك في قرار تعويم الجنيه؟ قرار سليم وجاء في وقته، وساهم بالفعل في القضاء على السوق السوداء وتحجيم نشاطها بشكل ملحوظ، وقرار تحرير سعر الصرف كان لابد من إصداره لأنه من غير المنطقي استمرار تثبيت سعر الدولار عند 8.80 جنيه. -ماذا عن مشروعات المؤتمر الاقتصادي.. ولماذا لم تجن ثمارها حتى الآن؟ تنفيذ أي مشروع حتى ولو كان صغيرًا يحتاج إلى وقت ومجهود كبير، ونحن نتحدث هنا على مشروعات عملاقة، فكيف يمكن تنفيذها وتحقيق نتائجها في يوم وليلة فقط، فهذا غير معقول، خاصة وأن كثير من المشروعات بحاجة إلى العديد من الدراسات والأبحاث والخبراء أولًا قبل الاستعداد لتنفيذها على أرض الواقع، مثل المشروعات المتعلقة بمحور قناة السويس، فدراستها فقط تحتاج إلى أكثر من عامين على الأقل. -و ما سبب تعطيل بعض مشروعات المؤتمر الاقتصادي؟ أغلب المستثمرين مازالوا ينتظرون المخطط العام لمحور قناة السويس حتى يبدأون في تنفيذ المشروعات المتعلقة به، إلى جانب انتظار تعديل قانون المناطق الاقتصادية لوضع دراسات الجدوى الخاصة بالمشروعات قبل تنفيذها، وآلية تخصيص الأراضي الصناعية النهائية والتي سيتم عمل محور قناة السويس عليها، وأسلوب البيع سواء كان حق انتفاع أو غيره، وعلى الرغم من ذلك فهناك بعض مشروعات المؤتمر الاقتصادي بدأت تظهر بالفعل على أرض الواقع. -ما هى المشروعات التي بدأت بالفعل تظهر على أرض الواقع؟ المشروعات المتعلقة بقطاع الكهرباء، والتي تم الانتهاء منها بالفعل - بدأت تظهر ثمارها على أرض الواقع، خلال الصيف الماضي، حيث أظهرت تحسن كبير في منظومة الكهرباء والسيطرة على نسبة العجز، وانعدام انقطاع التيار الكهربائى، إضافة إلى المشروع الخاص بتنفيذ 4 آلاف كيلو متر طرق على طريق مصر - الإسكندرية، والذى تم بالفعل الانتهاء منه وفي الوقت المحدد له، مشروع 4 ملايين فدان، تم البدء في تنفيذ المرحلة الأولى وهي المليون ونصف فدان، وأخيرًا حفر الآبار الذي تم بالفعل العمل عليه. -هل هناك مشروعات تم الاتفاق عليها خلال المؤتمر الاقتصادي ولكن توقفت ولم تنفذ؟ نعم، هناك بعض المشروعات تم الاتفاق عليها خلال المؤتمر الاقتصادي، ولكنها توقفت تمامًا وهي المشروعات الخاصة بالسياحة، حيث أن الظروف السياسية التي تمر بها المنطقة العربية حاليًا أثرت بشكل كبير على الاستثمارات السياحية في مصر، وأدت إلى عذوف المستثمر الأجنبي عن الاستثمار في المشروعات السياحية بمصر. -ما رأيك في قانون الاستثمار الجديد؟ قانون (عقيم وفاشل) - حيث أنه أثبت بالتجربة عدم تحقيقه أي شيء للمستثمرين، خاصة وأنه لا يُشجع ويحفز على الاستثمار فى مصر، كما أن مواد القانون لا تضمن بنود تخصيص الأراضى، كما أن تفعيل الشباك الواحد فشل نتيجة ربطه بتخصيص الأراضي وإلغاء الكيانات صاحبة الأراضي، إلى جانب حذف المواد الضامنة للمستثمرين في القانون الجديد والتي كانت تحمي المستثمر، وأطالب الاتحاد بعمل قانون استثمار جديد بالكامل وليس تعديل القانون الحالي. -من وجهة نظرك.. كيف تستطيع الحكومة حل أزمة السياحة؟ من خلال تعويض خسائر السياحة الروسية بسياحة أخرى بديلة، مثل التوجه إلى السائح العربي أو الخليجي، وهو ما تقوم به الحكومة حاليًا من حملات ترويجية للسياحة في مصر واستعادة نشاطها. -ماذا عن المشروعات السياحية الخاصة باتحاد الغرف التجارية؟ نحن بالفعل نعمل حاليًا على المشروعات الخاصة بالسياحة التقليدية، وفي نفس الوقت هناك بعض المشروعات التي تتم خلال الفترة الراهنة بمشاركة الاتحاد الأوروبى، فهناك نحو 3 مشاريع لجذب السياحة، وتعتمد على السياحة المستحدثة، منها سياحة التذوق والتي تشكل نحو 7% من السياحة العالمية، وهى عبارة عن زيارة السائح لدولة ما للتعرف على أكلها، وبالفعل بدأ الاتحاد في الترويج لهذا النوع الجديد من السياحة فى مصر، وهناك مشروع آخر أيضًا خاص بالترويج للسياحة غير الشاطئية خارج فترات المواسم، والمشروع الثالث وهو خاص بسياحة التدريب، وهو عبارة عن زيارة السياح إلى عدد من الورش الخاصة بالمنتجات المصرية التقليدية والتدريب على صناعتها، مثل الصناعات الحرفية الخاصة بالنحاس والفضة والجلود والبرديات، وغيرها من الحرف، حيث أن هذا المشروع له مردود اقتصادي أيضًا، من خلال مشاركة السياح في هذه الصناعات وحثهم على شراء المنتجات، وبالتالي ساهم في مساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى جانب جذب المزيد من السياح إلى مصر والترويج لها، و أيضًا هناك نوع آخر من السياحة يتم الترويج له حاليًا، وهو سياحة المقابر، حيث أننا لدينا نحو 250 ألف شخص من ضحايا الحرب العالمية الثانية مدفونين في منطقة العلمين، فتم عمل بنك معلومات خاص بهم، وتم التوصل إلى بيانات أقاربهم وأحفادهم وتمت مخاطبتهم لتشجيعهم لزيارة مقابرهم في العلمين، حيث أن السائح ينزل مصر ثم يقيم في الإسكندرية لمدة 3 أو 4 أيام، وبالفعل تم وصول أكثر من نحو 30 ألف سائح منهم، إلى مصر كتجربة للمرحلة الأولى خلال فترة الشتاء الحالي، وهذا النوع المستحدث من السياحة يعتبر أحد الآليات الجديدة للاستفادة من الموارد الموجودة في مصر. -كم تبلغ تكلفة هذه المشروعات؟ تكلفة هذه المشروعات تبلغ نحو 320 مليون جنيه بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى، وهي مشروعات في قطاعات مختلفة ما بين غزل ونسيج وصناعات غذائية، وتنمية سياحية، وهناك بعض المشروعات الخاصة بالتنمية السياحية، بالتعاون مع اتحاد السفن السياحية البحر الأبيض، وهو عبارة عن تتبع للآثار الإسلامية بدءًا من سوريا وحتى الآثار الأندلسية فى إسبانيا والبرتغال، حيث يتم الترويج لها. -هل هناك أية موانع قانونية تحول دون إنشاء الغرف التجارية لبورصات سلعية أو شركات لإدارتها؟ القانون الحالي للغرف التجارية لا يسمح، وتم تقديم مشروع لتعديل القانون، ليسمح للغرف التجارية بذلك، وناقشناه مع الحكومة، وتم إقراره في مجلس الوزراء، وتمت مراجعة تلك التعديلات في مجلس الدولة، وهي حاليًا بمكتب رئيس الجمهورية للتصديق عليها. -كيف سيتمكن المواطن العادي من استثمار أمواله في تلك البورصات؟ سيتمكن المواطن من استثمار أمواله فيها، بشراء البضائع وإعادة بيعها ربما في اليوم نفسه، دون تحمل أعباء نقل أو تحميل بعائد سيتجاوز في الغالب 15%، خاصة أن السوق تفتقد أدوات إدخار أو استثمار في مثل هذه الأنشطة، وهناك اتصالات مع وزارة المالية، حاليًا، لإعفاء المرحلة الأولى لهذه البورصات من الضريبة، لتكون نموذجًا يتعرف من خلاله الناس على الوسيلة الأفضل للادخار أو الاستثمار، وهي ستقضي على ظاهرة الريان والمستريح والسعد، وغيرهم، لاستثمار أموالهم. -هل تعتقد أن هناك سيولة لدى الناس لاستثمارها؟ بالتأكيد هناك سيولة، خاصة في الريف ومحافظات الصعيد، وللأسف غالبيتها تستثمر في مجالات غير رسمية ومعروفة بأنها الاقتصاد غير الرسمي أو السري. -كيف ستتمكن الغرف التجارية من إدارة تلك البورصات، خاصة أنها لا تملك خبرات إدارية في هذا المجال؟ تعديل القانون يسمح لها بإنشاء شركات لإدارة هذه البورصات أو الاتفاق مع شركات متخصصة في الإدارة، والغرف سيكون دورها إنشاء شركات لإدارة البورصات، بل وسيتم السماح لها بطرح نسب من أسهم تلك البورصات والشركات كأسهم للمواطنين، كما أنها ستدخل فى إنشاء صوامع تخزين حبوب ومخازن جملة ونصف جملة خارج المدن، وهذا سيفيد فى نقل أنشطة مزعجة للجميع من داخل كردونات المدن، وقد لا يقل رأس مال أول بورصة وشركة إدارة عن 3 مليارات جنيه، وهناك اتفاق مع بنك الاستثمار القومي على المشاركة في مثل هذه البورصات والشركات. -هل هذه البورصات والشركات ستنافس فى السوق؟ لن ننافس في السوق بشكل مباشر، لكننا سنخلق نظام عمل يساعد على استقرار الأسعار وتخفيض تكاليف نقلها وتخزينها والحد من فاقدها بدرجة كبيرة، وهذا يخدم السعر والجودة للمستهلك النهائي، أي أنها ستخلق منظومة جديدة لتجارة الجملة والتجزئة. -متى وأين ستكون البداية؟ أول بورصة تم الاتفاق على إنشائها ستكون في محافظة البحيرة، وتم شراء 60 فدانا والاتفاق على تخصيصها لأول بورصة سلعية في مصر، يليها الإسكندرية، ثم سنتجه لإحدى محافظات الصعيد، حيث نتطلع لأن تكون لكل محافظة بورصة سلعية أو على الأقل بورصة لتخدم محافظتين، ونترقب صدور القانون لبدء العمل، خاصة أن هناك اتفاقات مع محافظين، ووزراء التموين والتخطيط والتجارة وشركاء أجانب ومستثمرين وبنوك على التنفيذ.
