تحسين بيئة الاستثمار و«أزمة الخبز».. 5 ملفات في اجتماع الحكومة الأسبوعي

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي، اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وتم خلاله استعراض عدد من التقارير الهامة، جاء في مقدمتها العرض المقدم من وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي حول تصنيف مصر في المؤشرات الدولية، التي تتضمن مؤاشرات بيئة الاعمال ومناخ الاستثمار والتنافسية ومحاربة الفساد والحوكمة في مصر.
وأوضحت الوزيرة أنه تم مراجعة تلك المؤشرات، مشيرة إلى وضع خطة عمل متكاملة وفق جدول زمنى بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية للعمل على تحسين تلك المؤشرات بما يدعم زيادة تصنيف وترتيب مصر لدى تلك المؤسسات الدولية.
وأضافت الوزيرة أنه تم الاتفاق على مجموعة من الإجراءات ستنفذها عدة وزارات وجهات معنية؛ لتحسين وتطوير منظومة الاستثمار في مصر ووفقاً للمعايير العالمية التى تعتمدها مؤسسات التصنيف الدولية، سواء فيما يتعلق بالإصلاح التشريعي أو إجراءات الحصول على التراخيص والحصول على الخدمات، بهدف الوصول إلى تصنيف أفضل من السنوات السابقة.
وأشارت إلى أن هناك بعثة رفيعة المستوى من كل من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية ستزور مصر خلال الأسبوع المقبل؛ لاستعراض ما تحقق من إجراءات تخص الوضع الاقتصادى، وتحسين مناخ الاستثمار في مصر وممارسة أنشطة الاعمال، وما يتعلق بالإجراءات الخاصة بتأسيس الشركات وتسجيل العقارات والأراضى والجهود المبذولة لتيسيرها وتسريعها، وتوفير آليات تكنولوجية تدعم هذا الاتجاه.
من ناحية أخرى، عرض وزير التموين خلال الاجتماع، الجوانب المختلفة لقرار خفض الحد الأقصى للكارت الذهبى الخاص بمنظومة الخبز، حيث تناول نظام التوزيع الخاص بالبطاقات الذكية والورقية داخل المحافظات المختلفة وحصص الخبز، موضحًا أن هناك تجاوزات كبيرة فى بعض المحافظات فيما يتعلق باستخدام الكارت الذهبى، وما ينتج عنه إهدار لموارد ضخمة، مشيراً إلى أنه فى ضوء احتياج بعض المحافظات لاستكمال اصدار البطاقات الذكية، وحرص الوزارة على مصالح المواطنين فقد تم تعديل الكميات المسموح بها فى عدد من الكروت لتلبية احتياجات بعض المناطق التى ثبت أحقيتها، وأن هذا التعديل سيتم مراجعته بعد اصدار بطاقات ذكية بدلاً من البطاقات الورقية وذلك خلال شهر.
واستعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم التصور التخطيطي والتصميمي للحي الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة، والذي سيتضمن مقار جميع الوزارات ومبنى مجلس الوزراء ومبنى البرلمان، بالإضافة إلى جزء خاص بقطاع المال والأعمال يضم البنوك والمؤسسات المالية التابعة للدولة، حيث قام بالعرض اللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والذى أوضح أن مشروع العاصمة الادارية الجديدة إنما يحرص على الاستغلال الامثل للمساحات وعملية خفض تكلفة تشغيل المباني من خلال استخدام التقنيات الحديثة، في إطار معماري متميز ووفق تصميم عام حضاري للحي الحكومي.
وشدد رئيس الوزراء فى هذا الصدد على أن مسألة نقل الوزارات المختلفة إلى الحي الحكومي بالمشروع هو نقلة حضارية للتطوير تتطلب أن يتم ذلك وفق فكر واسلوب جديد متطور ارتباطاً بمنظومة العمل وجهود الإصلاح الإداري، كما أشار إلى ما أبداه الإجتماع من ملاحظات تتعلق ببعض التفاصيل التى يتطلب الامر دراستها من قبل القائمين على المشروع.
كما استعرض الاجتماع للمرة الثانية مشروع التأمين الصحى الشامل المقدم من وزارة الصحة، حيث قدم الوزير عرضاً حول مشروع القانون بعد ادخال الملاحظات السابق اثارتها عليه خلال الاجتماعات التى تمت مع رئيس الوزراء ومجلس الوزراء الاسبوع الماضى، وفى ضوء الملاحظات الاضافية التى ابديت خلال اجتماع المجلس اليوم وجه رئيس الوزراء بعقد اجتماع يضم وزراء الصحة والمالية والتضامن الاجتماعى والعدل والتنمية المحلية وقطاع الاعمال العام، وشئون مجلس النواب لمناقشة الملاحظات الاضافية على المشروع تمهيداً لعرضه مرة أخرى خلال الاجتماع القادم للمجلس.
من جانبه، قدم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال الاجتماع عرضاً حول مشروع انشاء منظومة لمنح تأشيرات الدخول إلكترونياً، بما يسهم فى تنشيط حركة السياحة وتسهيل منح التأشيرات الفردية، هذا فضلاً عن توفير قاعدة بيانات متكاملة يمكن استخدامها فى اجراء احصائيات حول حركة السياحة وخطط تنشيطها، فضلاً عن تطوير اجراءات احكام السيطرة على كافة منافذ الدولة المختلفة سواء البرية أوالبحرية أوالجوية، واتاحة منظومة مميكنة للاقامة والجنسية، من خلال تحديث وميكنة منظومة الجوازات، ويتضمن المشروع اقامة مركز رئيسي خاص بالجوازات والجنسية وشبكة ربط معلوماتية مع 28 مركز معلومات فرعى.