قادت التغيرات السياسية التى شهدتها مصر فى مطلع النصف الثاني من العام الماضي 2013، والتي تمثلت فى ثورة 30 يونيو وعزل الرئيس السابق محمد مرسي وبدء تنفيذ خارطة جديدة لمستقبل أفضل لمصر مدعومة بتوافق سياسي وشعبي، مؤشرات البورصة المصرية لتغيير دفتها من الهبوط والخسائر الحادة في النصف الاول من العام إلى مكاسب قياسية في النصف الثاني. وأظهر التقرير السنوي للبورصة المصرية والذي حصلت وكالة أنباء الشرق الاوسط على نسخة منه إن الاسهم المصرية خسرت أكثر من 54 مليار جنيه خلال تعاملات النصف الاول من العام، لكنها عادت ومنذ الثلاثين من يونيو 2013 وحتى نهاية العام لتتخذ اتجاها صعوديا قويا ربحت خلاله أكثر من 105 مليارات جنيه لتنهي العام على أرباح قدرها 51 مليار جنيه مسجلا 427 مليار جنيه في نهاية العام، فيما ربح المؤشر في النصف الثاني فقط نحو 43 في المائة. وقال محللون ماليون لوكالة أنباء الشرق الاوسط إن الاوضاع فى البلاد فى النصف الاول من عام 2013، كانت تشير إلى أنزلاق البلاد نحو الهاوية، لتأتي التغيرات السياسية التي شهدتها الفترة من 30 يونيو وحتى 3 يوليو لتغير دفة المشهد وتنقذ البلاد التي كانت بدأت تنحدر إقتصاديا بشكل ملحوظ. وقال الدكتور عمر عبد الفتاح خبير أسواق المال، إن التغيرات السياسية التى شهدتها مصر فى النصف الثاني من العام، نجحت فى تحويل دفة الثقة فى الاقتصاد، واعادت المستثمرين الى البورصة مرة أخرى، وسط تفاؤل بخارطة المستقبل. وذكرت البورصة في تقريرها إنه رغم الصعوبات التى واجهتها السوق فى النصف الاول من العام والخسائر الحادة التى تكبدتها الاسهم إلا أن مجمل أداء البورصة خلال عامي 2012 و2013 حقق ربحا قدره 87 في المائة للمؤشر الرئيسي وحلت البورصة المصرية في المرتبة الثانية كأفضل أداء بين الاسواق الناشئة في 2013. وأوضح التقرير أن البورصة المصرية أثبتت أنها الحصان الرابح كأدارة للاستثمار مقارنة بوسائل الاستثمار الأخرى، حيث استطاع السوق ان يتجاوز مستوياته السابقة فى يناير، و احتلت المرتبة الثانية في مؤشرات مؤسسة مورجان ستانلى خلال 2013 والأولى على مستوى الأسواق الناشئة خلال العامين الأخيرين. وفيما يتعلق بالسيولة فقد حافظت البورصة على معدلات تداول تقترب من معدلات العام السابق عليه وتزيد عن مستويات عام 2011 ، حيث بلغ حجم المعاملات فى السوق نحو 29 مليار ورقة مالية بقيمة تجاوزت 161 مليار جنيه وبعدد عمليات تجاوز حاجز 7ر4 مليون عملية. وواصلت البورصة دورها الأساسى فى دعم الاقتصاد المصري من خلال توفير التمويل اللازم للشركات لمساعدتها على التوسع والنمو وتوفير المزيد من فرص العمل، حيث تم خلال العام 2013 قيد 9 شركات جديدة وتمت زيادة رؤوس أموال 24 شركة بحوالي 5 مليارات جنيه وهوما يمثل أربعة أضعاف رؤوس الأموال التى تمت زيادتها خلال العام السابق 2012. وأشار تقرير البورصة إلى أن عام 2013، شهد دخول 1200 مؤسسة جديدة للاستثمار بها كنتيجة لجهود الترويج المتواصلة للفرص الواعدة التى يتمتع بها السوق المصرى والتوجه لزيادة قاعدة المستثمرين.
