مع بداية عام جديد وانقضاء عام مضى حققت فيه سوق المال المصرية ثانى افضل اداء حول العالم، رغم التوترات السياسية المتلاحقة التى كادت أن تهوى بها إلى حافة الهاوية، لاتزال بواعث قلق مستثمرى البورصة مستمرة خوفا من اى اضطرابات جديدة قد تظهر على الساحة وتؤثر فى مسار التداولات خلال 2013 . ورغم استمرار تأزم المشهد الاقتصادى فى البلاد بسبب ارتفاع عجز الموزانة وتناقص احتياطى النقد الأجنبي، يتوقع الخبراء والمحللون ظهور بوادر التعافى خلال الفترة القادمة مما يدعم صعود البورصة ويؤهلها لتحقيق مستويات جديدة.. الأهرام الاقتصادى ترصد فى السطور التالية خارطة طريق الخبراء والمحللين لالبورصة فى 2013 . فى البداية، توقع سامح أبوعرايس، رئيس الجمعية العربية للمحللين الفنيين، أن تحقق البورصة المصرية أفضل أداء بين البورصات على مستوى العالم فى 2013، حيث ستشهد أداء إيجابيا استكمالا للأداء الايجابى فى 2012، كما توقع أن ينجح المؤشر الرئيسى فى تجاوز مستوى 5800 نقطة ثم 6600 نقطة وصولا إلى 7200 نقطة خلال عام 2013 . وودعت البورصة عام 2012، بصعود قياسى جاوز ال 50% وصنفه المراقبون على انه الأعلى منذ 2007 ، وارتفع رأسمالها السوقى إلى 376 مليار جنيه مقارنة بنحو 294 مليار جنيه فى نهاية 2011 بمكاسب حوالى 82 مليار جنيه او مايعادل 28% وبما يمثل حوالى 27% من الناتج المحلى الإجمالي. ويرى أبو عرايس أن المخاوف السياسية والاقتصادية انعكست بالفعل على أسعار الأسهم خلال العام الماضى وبالتالى فان أى بوادر تحسن للوضع الاقتصادى والسياسى سيكون لها أثر ايجابى على السوق بينما لن تكون هناك اثار سلبية كبيرة حال حدوث أى اضطرابات سياسية او اقتصادية جديدة. أضاف أن انخفاض سعر صرف الجنيه المصرى أمام الدولار والعملات العالمية يجعل الأسهم المصرية حاليا أرخص سعرا للمستثمرين الأجانب مقومة بالدولار والعملات الأجنبية وبالتالى فانها تصبح أكثر جاذبية استثمارية وهذا سيكون ايجابيا للبورصة، اضافة الى أن انخفاض سعر الصرف سيساعد على زيادة الصادرات المصرية الى الأسواق الخارجية مما سيدعم أرباح الشركات المصدرة والشركات التى لها أعمال خارج مصر. وقال أبو عرايس إن المؤشر يتحرك فى اتجاه صاعد طويل ومتوسط وقصير الأجل مع امكانية حدوث حركات تصحيحية فى المدى القصير، وقد بدأ هذا الاتجاه الصاعد منذ بداية سنة 2012 وحتى الان، لافتاً إلى أن المؤشر الرئيسى نجح فى أواخر عام 2011 فى تكوين شكل الوتد الهابط، مما كان يشير لتكوين قاع للسوق وتوقع اتجاه صاعد فى المدى المتوسط والطويل حيث يقع مستهدف الشكل عند مستوى 6600 نقطة وهو المستهدف المتوقع فى المدى المتوسط ويليه مستوى 7200 نقطة الذى من المتوقع تخطيه فى 2013 .أوضح رئيس الجمعية العربية للمحللين الفنيين، أنه لتأكيد الصعود فى الأجل القصير يجب تجاوز والاغلاق فوق مستوى 6000 نقطة، وفى حال حدوث حركات تصحيحية تعتبر فرصة للشراء للمستثمر المتوسط والطويل الأجل، لافتاً إلى أن الاتجاه فى المدى المتوسط والطويل صاعد بدأ منذ تكون شكل الوتد الهابط الذى تكون فى منتصف وأواخر سنة 2011 والذى تحدد مستهدفه عند مستوى 6600 نقطة أيضا فى المدى المتوسط، مما يؤكد هذا المستهدف وقد تحول مستوى 5300 نقطة الى مستوى دعم للمؤشر بينما تقع مستويات المقاومة الحالية عند مستوى 5800 نقطة ثم 6000 نقطة. أشار إلى أن نجاح المؤشر فى تجاوز مستوى 5800 نقطة يعتبر مؤشرا ايجابيا الذى يعد بشكل خاص مقاومة قوية للمؤشر حيث تمثل قاعدة شكل الرأس والكتفين الذى تكون بين شهر يوليو 2009 وشهر يناير 2011 وحقق مستهدفه الهبوطى بوصول المؤشر الى مستوى 3900 نقطة فى سنة 2011 . ويرى أبو عرايس أن الأسهم المصرية حاليا تتداول بمتوسط مضاعف ربحية أقل من نظيرتها فى الأسواق المجاورة والأسواق العالمية بما يجعلها مغرية للشراء للمستثمر الطويل الأجل، مضيفاً ان تحليل بورصات العالم بالاعتماد على المؤشرات الرئيسية لكل سوق، كشف عن أن البورصة المصرية فى 2012 هى من أفضل البورصات فى العالم من حيث تحليل القوة النسبية، ومن المتوقع ان تكون الأفضل أداء بين بورصات العالم فى 2013، وذلك بمقارنتها بالمؤشرات الرئيسية للأسواق العالمية وبمؤشر ستاندرد اند بورز للأسواق الناشئة. وبنظرة فنية طويلة الأجل، قال أبو عرايس إن العديد من المؤشرات أظهرت تكوين قاع فى الأجل الطويل وان البورصة فى بداية دورة صعودية جديدة منذ أول 2012، لافتاً إلى أن التحليل الفنى للدورات الزمنية لسوق المال يظهر أن البورصة المصرية بدأت اتجاها صعوديا طويل الأجل يستمر لسنوات حيث ان السوق المصرى يمر بدورات زمنية تستغرق 5 سنوات من الصعود تتخللها حركات تصحيح ثم موجات هبوط تستمر حوالى 3 سنوات وقد مر السوق المصرى بموجة الصعود الأولى من سنة 1995 وحتى بداية سنة 2000 تخللتها حركة تصحيح سنة 1997 ثم مر السوق بموجة الهبوط الطويل الاجل من سنة 2000 وحتى بداية 2003، ثم حدثت موجة الصعود الجديدة من 2003 وحتى 2008 تخللتها حركة تصحيح سنة 2006 وانتهت موجة الصعود سنة 2008 بوصول المؤشر لمستوى 12000 نقطة. وتابع: "مررنا بموجة هبوط من سنة 2008 وحتى الان اى لمدة 3 سنوات وبالتالى فحسب الدورات الزمنية فالسوق يمر حاليا بموجة صعود تستمر 5 سنوات بداية من 2012 تتخللها حركات تصحيح". أردف : " تجاوز مؤشر الثلاثين الكبار لمستوى المقاومة الرئيسى فى الأجل الطويل عن 7200 نقطة ثم مستوى المقاومة 7700 نقطة سيكون مؤشرا لتأكيد الصورة الفنية الطويلة الأجل حيث سيستهدف بعدها تحقيق مستويات تاريخية جديدة فوق مستوى 12000 نقطة وهى قمته التاريخية المحققة فى 2008 . من جهته، قال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار، ان تحسن الاوضاع السياسية خلال عام 2013 سينعكس ايجابا على جذب سيولة سوقية جديدة للبورصة، لافتاً إلى أن ان مؤشرات السوق لاتزال فى انتظار قوى شرائية فعالة مصحوبة بحجم تنفيذ مرتفع حتى تعاود التماسك خاصة ان القوى البيعية داخل البورصة قد غلب عليها الضعف مما يعنى انه يمكن تحجيم اثارها فى حالة ظهور سيولة استثمارية جديدة . وطالب عادل بضرورة تحفيز الاستثمار المؤسسى المتوسط والطويل الاجل فى السوق خلال عام 2013 لضمان الحفاظ على الاستقرار السوقى خاصة ان نسبة المؤسسات قد بلغت خلال العام 50% مقابل 59% عام 2011 بصافى مبيعات بلغ 1.5 مليار جنيه . ورهن عادل مستقبل البورصة خلال الأشهر القليلة القادمة بأداء المستثمرين المحليين من أفراد وبنوك وصناديق ورغبة هذه الاطراف فى مساندة السوق ودعمها حتى تجتاز هذه الفترة، مشيراً إلى أن دعم الاطراف المحلية للسوق يعطى رسالة ثقة للمستثمرين الاجانب بأن الامور تمضى إلى الأفضل وبالتالى لا داعى للخروج من هذه السوق الواعدة. وقال عادل إن الأجانب استحوذوا على نحو 15% من إجمالى التعاملات فى البورصة خلال العام الماضى بينما استحوذ العرب على 6% من تعاملات السوق، لافتاً إلى أن أداء الأجانب تأثر بشكل كبير بالأحداث المتتابعة التى عكست حالة سياسية غير مستقرة وإن كان الوضع أفضل من العام الماضى نسبياً حيث تراجع صافى مبيعاتهم إلى نحو 3.6 مليار جنيه مقارنة بصافى بيع قدره 4.3 مليار جنيه العام الماضي. أشار نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار إلى أن السوق المصرى مازال محتفظا باستثمارات أجنبية قوية لم تخرج بعد، مشيراً إلى ان التدفقات التى خرجت من السوق المصرى لا تمثل اكثر من نصف صافى التدفقات التى دخلت السوق المصرى فى عام2010، كما انها لا تساوى اكثر من 10.5% من صافى التدفقات الاجنبية التى دخلت السوق المصرى خلال الخمس سنوات الاخيرة بنحو 33 مليار جنيه. ويرى عادل ان بقاء مصر ضمن مؤشر مؤسسة مورجان ستانليMSCI واحتفاظها بتصنيفها كسوق ناشئة رغم الاوضاع السياسية والاقتصادية والامنية يعد شهادة ثقة عالمية فى قدرات البورصة المصرية وامكانية تجاوزها للازمة الحالية وهو ما شجع هذه المؤسسة العالمية الكبرى لابقاء تصنيفها للبورصة المصرية كما هو. من جهته، طالب اسلام عبدالعاطي، خبير أسواق المال بضرورة تشديد الرقابة على التداولات خلال عام 2013 بالاضافة الى العمل على سرعة اصدار ضوابط تخارج كبار المساهمين من السوق المصرى و صياغة ضوابط اكثر تشددا لتعاملات صناديق الافشور فى السوق المصرى و اصدار اللائحة التنفيذية الجديدة لصناديق الاستثمار المصرية لتسهيل وتطوير نظم تأسيسها وعملها فى مصر. أضاف أن نسب تعاملات الأجانب جاءت خلال العام فى اتجاهات غير مستقرة كاتجاه عام، ولكنها تأثرت دوما بالأنباء أو المتغيرات المتعددة للسيولة أو التحركات المالية وتغيرات التصنيفات الائتمانية أو للمتغيرات السياسية والاقتصادية، لهذا لا يمكن الجزم الا بأن الاستثمار الأجنبى كان تحسسا للوضع العام المالى فى مصر ومحاولة لاقتناص صفقات وتكوين مراكز مالية جديدة. ويرى عبدالعاطى ان السوق المصرى مازال محتفظا بجاذبية استثمارية، خاصة بعد أن سجل مضاعف ربحية بلغ نحو 12.5 مرة فى نهاية العام مقارنة بنحو 11.4 مرة فى بداية 2012 . كما سجلت معدل عائد على الكوبون قدره 8.6% فى نهاية العام الحالى مقارنة بنحو 9.1% فى بداية العام. وتعتبر البورصة المصرية من أكثر الأسواق الجاذبة للاستثمار فى المنطقة من حيث العائد وذلك وفقاً لمؤشر مؤسسة ستاندرد آند بورزS&P/IFCI للأسواق الناشئة، حيث تتمتع البورصة المصرية بمعدل عائد على الكوبون مرتفع بلغ 8.34% مقارنة بمعدل عائد على الكوبون لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بلغ نحو 3.16% فى المتوسط فى نهاية سبتمبر 2012، وكذلك مقارنة بمتوسط عائد على الكوبون للأسواق الناشئة بلغ نحو 2.6%.
