قادت التغيرات السياسية التى شهدتها مصر فى مطلع النصف الثاني من العام الماضي 2013، والتي تمثلت فى ثورة 30 يونيو وعزل الرئيس السابق محمد مرسي وبدء تنفيذ خارطة جديدة لمستقبل أفضل لمصر مدعومة بتوافق سياسي وشعبي، مؤشرات البورصة المصرية لتغيير دفتها من الهبوط والخسائر الحادة في النصف الاول من العام إلى مكاسب قياسية في النصف الثاني . وأظهر التقرير السنوي للبورصة المصرية إن الاسهم المصرية خسرت أكثر من 54 مليار جنيه خلال تعاملات النصف الاول من العام، لكنها عادت ومنذ الثلاثين من يونيو 2013 وحتى نهاية العام لتتخذ اتجاها صعوديا قويا ربحت خلاله أكثر من 105 مليارات جنيه لتنهي العام على أرباح قدرها 51 مليار جنيه مسجلا 427 مليار جنيه في نهاية العام، فيما ربح المؤشر في النصف الثاني فقط نحو 43 في المائة . وقال محللون ماليون "إن الاوضاع فى البلاد فى النصف الاول من عام 2013، كانت تشير إلى أنزلاق البلاد نحو الهاوية، لتأتي التغيرات السياسية التي شهدتها الفترة من 30 يونيو وحتى 3 يوليو لتغير دفة المشهد وتنقذ البلاد التي كانت بدأت تنحدر إقتصاديا بشكل ملحوظ ". وذكرت البورصة في تقريرها إنه رغم الصعوبات التى واجهتها السوق فى النصف الاول من العام والخسائر الحادة التى تكبدتها الاسهم إلا أن مجمل أداء البورصة خلال عامي 2012 و2013 حقق ربحا قدره 87 في المائة للمؤشر الرئيسي وحلت البورصة المصرية في المرتبة الثانية كأفضل أداء بين الاسواق الناشئة في 2013.
