تسبب قرار البنك المركزى المصرى الخاص بتعويم الجنيه فى زيادة الأعباء المالية على وزارة البترول، بعد ارتفاع تكلفة دعم الوقود إلى 64 مليار جنيه، علما بأن الحكومة كانت قد قدرت في موازنة العام المالي الحالي قيمة دعم المواد البترولية بنحو 35 مليار جنيه. وأصدرت الحكومة قرارًا بزيادة أسعار البنزين والسولار والمازوت والكيروسين نوفمبر الماضى، بنسب تتراوح بين 30.6% إلى 47%، حيث ارتفع بنزين 80 إلى 2.35 جنيه للتر بدلا من 1.6 جنيه، بزيادة 46.9%، وبنزين 92 إلى 3.5 جنيه للتر بدلا من 2.6 جنيه بزيادة 34.6%، والسولار إلى 2.35 جنيه للتر من 1.8 جنيه بزيادة 30.6%. كما ارتفع سعر غاز السيارات إلى 1.6 جنيه للمتر المكعب من 1.1 جنيه بزيادة 45.55%، علما بأن الحكومة خفضت مخصصات دعم الطاقة فى موازنة العام الحالى إلى 73.9مليار جنيه، مقابل 104 مليارات جنيه في العام المالى السابق.