طالب حزب مصر القوية، الحكومة بتعليق قراراتها الاقتصادية 3 أشهر، لإعلان خطة ضمان اجتماعي واضحة المعالم محددة الخطوات تضمن عدم تأثر الطبقات المتوسطة والفقيرة بهذه القرارات، وأن تعيد توجيه الدعم بشكل مباشر إلى مستحقيه. ودعا الحزب - في بيان له اليوم الجمعة - إلى فتح حوار مجتمعي وسياسي وتخصصي واسع حول هذه القرارات والنتائج المرجوة منها. وقال أحمد سالم، نائب رئيس الحزب، إنهم يرفضون حزمة الإجراءات الاقتصادية الأخيرة لأنها تحمل الطبقات المتوسطة والفقيرة الأعباء، داعيًا إلى فتح المجال العام وإطلاق الحريات السياسية والاجتماعية، العامة والخاصة، و تمكين المجتمع من كامل حريته ومقدراته. وكان البنك المركزي المصري أصدر قرارًا، الخميس، بتحرير سعر الصرف "تعويم الجنيه"، والذي يعني أن "ترتفع قيمة الجنية أو انخفاضها في السوق حسب العرض والطلب، وقوة أساسيات الاقتصادات التي يمثلها"، الأمر الذي ترتب عليه تخفيض قيمة الجنيه بنسبة 48% ليسجل الدولار 13 جنيهًا في السوق الرسمية بالبنوك، ليرتفع ويصل إلي 16 جنيه بنهاية يوم أمس. وأصدرت الحكومة بعدها بعدة ساعات قرارًا بزيادة أسعار البنزين والسولار ومادتي المازوت والكيروسين "المنتجات البترولية"، على أن تسري الأسعار الجديدة اعتبارًا من صباح اليوم الجمعة. وقال بيان صادر عن "الهيئة المصرية العامة للبترول"، إن سعر البنزين ارتفع بنسبة تتراوح بين 35-50 في المائة، للأنواع الثلاثة، في حين ارتفعت أسعار السولار بنسبة أكثر من 30 في المائة، كذلك فإن سعر أسطوانة الغاز "الانابيب" ارتفع بنسبة تقارب 90 في المائة؛ حيث بلغ سعر الأسطوانة 15 جنيها بدلا من ثمانية. كذلك غاز السيارات المستخدم كوقود صديق للبيئة ارتفع بنسبة تزيد على 45 في المائة. وأدى ذلك إلى وضع تسعيرات جديدة للبنزين والسولار وهي كالتالي: سعر البنزين "80 " إلى 2.35 جنيه للتر بدلا من 1.6 جنيه، وسعر البنزين "92 " إلى 3.5 جنيه للتر بعد أن كان 2.6 جنيه، وسعر السولار سيزيد إلى 2.35 جنيه للتر بدلا 1.8 جنيه، بينما سيرتفع سعر غاز السيارات من 1.1 جنيه للمتر المكعب إلى 1.6 جنيه للمتر المكعب الواحد.
