وسط النقص الحاد في قوائم الأدوية بالسوق المحلية ومعاناة المواطنين في العثور على عبوة دواء أساسية، صدر قرار وزاري يحمل رقم 32 لسنة 2016 بتحريك أسعار الأدوية التي يقل سعرها عن 30 جنيها بنسبة 20% لما يقرب من 4 آلاف صنف دواء من أصل 12 ألف دواء آخر متداول بالصيدليات الأهلية تحت دعاوى توفيرها للمواطن البسيط. وتسبب القرار الوزاري في زيادة قوائم نواقص الأدوية إلى أكثر من 7 آلاف صنف، بعد أن كانت لا تتخطى 4 آلاف دواء فقط، فضلًا عن تحقيق بعض شركات الأدوية وأصحاب السلاسل والصيدليات الكبرى أرباحًا بالملايين في غضون ساعات بفضل "التسعيرة الجديدة"، عبر بيع وتوزيع الأدوية الرخيصة بزيادة على الشرائط وليس العبوة دون تحديد حد أقصى للزيادة الجديدة، حتى عدلت الوزارة القرار بتحديد 6 جنيهات حدا أقصى للزيادة. وتنتظر سوق الأدوية زيادة أخرى جديدة لأسعار الدواء في فبراير 2017 حسب الاتفاق الذي تم بين وزارة الصحة وشركات الأدوية وغرفة صناعة الدواء لزيادة أسعار 3000 صنف دوائي من 20% إلى 50%، عقب إرسال قوائم تلك الأدوية المحلية والمستوردة الناقصة قبل نهاية الشهر الجاري. مستشفيات للبيع مئات المستشفيات التكاملية التي تم إنشاؤها قبل عشرين عامًا، بغرض تقديم خدمة صحية للمواطن المصري في القرى والمراكز التي تبعد عن المستشفيات المركزية بمسافات كبيرة، من أجل أن تكون وسيطًا بين الوحدات الصحية والمستشفيات العامة، ثم سُرعان ما صدر قرار بإغلاقها بعد سنوات قليلة من بدء تشغيلها، بعضها كان يعمل بالفعل ومُجهز بأحدث الأجهزة الطبية وأعلى الإمكانات. بعضها أُغلق قبل الافتتاح بدعوى عدم مطابقته للمعايير والمواصفات القياسية، وتم تحويل البعض الآخر إلى وحدات صحية مُخصصة لتنظيم الأسرة ومكاتب إدارية لمتابعة الحمل وتطعيم الأطفال وعيادات أسنان، حتى جاء قرار وزارة الصحة والسكان بطرح بعضها أمام القطاع الخاص للمشاركة في الإدارة والتشغيل. كما جاءت توصية الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل أيام بطرح عدد من المستشفيات الحكومية التكاملية للبيع، لتتوافق مع تصريحات وزير الصحة بعرضها على المجتمع المدني والقطاع الخاص لتحقيق الاستفادة الكاملة منها لزيادة حجم الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، والعمل على إيجاد آليات فعالة لعلاج المواطنين غير القادرين، وكل ذلك بالمخالفة لنصوص المادتين 18 و33 من الدستور اللتان تمنعان التصرف في أصول الدولة . ويبلغ عدد مستشفيات التكامل الحالية وغير المستغلة نحو 377 مستشفى، ومتوسط تكلفة تجهيز المستشفى الواحد وتحويله إلى "مركزي" كامل الخدمات، تُقدر بنحو 30 مليون جنيه، حسب تقديرات وزير الصحة. وتم إعداد قائمة من 75 مستشفى متميزا من مستشفيات التكامل، بالتعاون مع وزارة الاستثمار لطرحها للشراكة مع المستثمرين تنفيذًا للسيناريو القادم، وهو ما يعد مخالفة للقانون والدستور، مما يفتح المجال واسعًا أمام بيع وعرض مستشفيات "الغلابة للبيع"، لأن معظم تلك المستشفيات أملاك دولة وأراضيها مخصصة من تبرعات المواطنين في مختلف المحافظات.
