«الدعم بوضعه الحالى لا يحقق مصلحة المواطن ولا مصلحة الدولة» هذا ما أكده وزير البترول والثروة المعدنية المهندس شريف إسماعيل، مضيفًا أن الدعم وصل إلى 130 مليار جنيه مما يمثل تأثيرًا سلبيًّا على قطاع البترول، حيث يحد من توفير السيولة اللازمة لتوفير المنتج، بالإضافة إلى تأثيره على قطاعات أخرى فى الدولة مثل الصحة والتعليم والإسكان. تصريحات الوزير أدلى بها خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده عقب جولة على مدار يومين فى حقول شمال بورسعيد ومنطقة الجميل، بحضور الدكتور شريف سوسة، وكيل أول وزارة البترول، والمهندس طاهر عبد الرحيم، رئيس الشركة القابضة للغازات، حيث تفقد حقول شركة بترول بلاعيم ومحطة ضغط الغاز وحقول الشركة الفرعونية، وأوضح كذلك أن التعامل مع الدعم خلال المرحلة المقبلة سيكون بشكل إيجابى وتوافق مجتمعى بشأنه. وزير البترول والثروة المعدنية أكد أن مصر تمر بمرحلة حرجة يصعب معها الموقف الاقتصادى، حيث نتعامل مع مشكلات تراكمت وديون بلغت 6 مليارات دولار وأزمات فى توفير المنتجات البترولية، وكان للدول العربية دور فى مساعدتنا فى السيطرة على السوق، مضيفا أن دورنا فى المرحلة القادمة أن نستعيد مناخ الاستثمار فى البحث والاستكشاف وإرسال رسائل إيجابية إلى الشركاء الأجانب من خلال سداد جزء من المديونيات لا تزيد على حد معين، كاشفًا عن توقيع 14 اتفاقية جديدة بالإضافة إلى 7 اتفاقيات من خلال «القابضة للغازات» سيتم الانتهاء منها فى ديسمبر القادم، بعد أن توقفنا عن توقيع اتفاقيات جديدة منذ 2010. إسماعيل كشف عن استعداد الوزارة للتفاوض على أسعار الغاز فى الاتفاقيات الجديدة لتشجيع الشريك على زيادة الإنتاج وتنمية الحقول، مشيرا إلى أنه سيتم طرح مزايدة لتكرير الخام للغير فى معامل ميدور والنصر فى السويس مما يسهم فى إضافة كميات جديدة من المنتجات البترولية إلى السوق المحلية وسيتم حسمها خلال الأسابيع القليلة القادمة. وحول الاكتشافات الجديدة فى مناطق الصعيد، قال الوزير إنه بدأ الإنتاج من حقول كوم أمبو ومنطقة المساحة والجلف الكبير، بالإضافة إلى مناطق جديدة فى أسيوط وسوهاج، وهناك اتفاقيتان جديدتان سيتم توقيعهما فى يناير القادم. الوزير أكد أن الوزارة تسعى إلى سداد نحو 22% من مستحقات الشركات الأجنبية حتى الشهر القادم، مضيفا أنه «يتم الآن التشاور مع قبرص لإمدادنا بالغاز لسد احتياجات السوق المحلية، خصوصا قطاع الكهرباء من خلال تحويلة إلى مصانع أدكو ودمياط للقيام بعملية الإسالة. وحول الاستثمارات الجديدة فى معامل التكرير، قال الوزير إن هناك مشروعين تحت التجهيز، أحدهما فى مسطرد والآخر فى العين السخنة باستثمارات تتجاوز ال3 مليارات دولار، بالإضافة إلى مشروعين لإنتاج البنزين عالى الكفاءة فى مدينتى أسيوط والإسكندرية باستثمارات 460 مليون دولار. الوزير أشار إلى أن الوزارة بدأت فى مراجعة منظومة البوتاجاز منذ استقبال الشحنات فى الموانى، ومرورا بمعامل التكرير وخطوط التدفيع ومصانع الصب حتى نقله وتوزيعه، مؤكدا إزالة الاختناقات فى السوق المحلية وزيادة الكميات التى يتم ضخها والتى وصلت فى الأيام الماضية إلى 112% عن المعتاد، وقال إن الهدف من مراجعة المنظومة هو تكوين مخزون استيراتيجى نستطيع من خلاله المناورة بكفاءة وسرعة لتغطية أنحاء الجمهورية كافة، بالإضافة إلى التوسع فى توصيل الغاز ليصل إلى مليون وحدة سكنية خلال هذا العام، مشيرا إلى أن هناك مشكلة فى بعض المناطق العشوائية والصعيد نهتم بها ونسعى إلى توصيل البوتاجاز إليها بيسر وبسهولة.
