المتهم أخفى المضبوطات فى سقف سيارته.. وسقط فى كمين على «الإسكندرية الصحراوى» مباحث مكافحة المخدرات فى الجيزة، تمكنت من رصد ضابط سابق، يدعى سعيد.س، تم فصله من عمله بسبب سوء سلوكه، يقوم بجلب المواد المخدرة من المناطق الصحراوية والاتجار بها فى المدن الجديدة، وبإخطار النيابة العامة بنشاطه الإجرامى، أصدرت أمر ضبط وإحضار له، وبإعداد كمين أمنى تم ضبطه فى دائرة مدينة السادس من أكتوبر، بطريق (مصر - الإسكندرية الصحراوى) عند الكيلو 28، وقد عُثر بحوزته على 480 طربة حشيش، تزن 60 كيلوجراما، مخبأة داخل سقف سيارة ماركة (كيا سيراتو) بلوحات (م أ 1315) حمراء اللون، وأضافت التحريات التى أشرف عليها اللواء مجدى عبد العال، نائب مدير الإدارة العامة للبحث الجنائى فى مديرية الجيزة، أن الضابط السابق يعمل فى مجال التجارة ويملك محل ملابس فى أرض اللواء دائرة قسم العجوزة، ويتخذه ستارًا للاتجار فى المواد المخدرة، وتم تحرير محضر بالواقعة بناء على قرار اللواء كمال الدالى، مدير أمن الجيزة. وبإحالته إلى النيابة العامة أمر عمرو صفوت، وكيل أول نيابة أكتوبر، بحبسه على ذمة التحقيقات. أنكر المتهم بشكل قاطع ما نسب إليه من اتهامات، فعرضت عليه النيابة نتائج تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فى الجيزة، التى أكدت أنه تم رصد نشاطه الإجرامى بالاتجار فى المواد المخدرة، وتتبع نشاطه ورصد تحركاته، وإخطار النيابة العامة بها، وأن النيابة أصدرت إذنًا مسبقًا بضبطه، وبناء عليه تم إعداد كمين أمنى لتفتيشه عند نقطة تحصيل الرسوم فى كارتة طريق مصر - الإسكندرية الصحراوى عند الكيلو 28، دائرة قسم الشيخ زايد، واستيقافه حال قيادته سيارة ماركة (كيا سيراتو) بلوحات رقم (م أ 1315) حمراء اللون، وعثور قوات الأمن على المخدرات بداخلها، بعد أن كشفت الكلاب البوليسية المخبأ السرى فى السيارة، داخل بطانة جهزها المتهم فى سقف السيارة الملاكى (الكابوت)، والعثور على 480 طربة حشيش مخدر، مما يقارب وزنها من ال60 كيلوجراما. فأصر الضابط المتهم على الإنكار، ونفى صلته بالحشيش المضبوط، بل أكد أنه لا علاقة له بالسيارة الوارد ذكرها فى التحقيقات، وقال إنه كان يقود سيارة ملاكى أخرى مرخصة باسمه، وتم إجباره على النزول منها خلال الكمين، ثم احتجازه دون أن يعلم السبب، وأصر على عدم صلته بالسيارة المضبوطة، وادّعى قيام أجهزة الأمن بتلفيق الاتهامات له، بسبب وجود خلافات له مع ضباط ومسؤولين آخرين تسببت فى فصله من عمله، فقررت النيابة حبسه، وطلبت تحريات تكميلية من أجهزة الأمن، وتحديد هوية مالك السيارة المضبوط بداخلها المخدر، والتأكد من ملكيتها للمتهم من عدمه.