تلقى رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي هزيمة غير متوقعة في الاستفتاء الذي أُجري، أمس الأحد، على بعض التعديلات الدستورية الخاصة بصلاحيات مجلس الشيوخ، الأمر الذي اعتبرته حركة "خمس نجوم" اليمينية المتطرفة، بزعامة بيبي جريلو، انتصارًا هامًا. وتستعرض "التحرير" السيناريوهات المحتملة بعد رفض التعديلات الدستورية: استقالة رينزي قدم رئيس الوزراء بعد التصويت استقالته للرئيس الإيطالي، سيرجيو ماتاريلا، مساء اليوم الإثنين. صحيفة "الجارديان" البريطانية قالت إنه من المتوقع أن يقبل الرئيس استقالة رئيس الوزراء أو أن يطلب منه البقاء، ولكن خسارة رينزي الكبيرة برفض نحو 60% من الإيطاليين للتعديلات المقترحة، تعني أنه من المرجح أن يغادر الحكومة. حكومة جديدة بعد رحيل رينزي سيكون على الرئيس تشكيل حكومة جديدة، فسوف يدعو كل الأحزاب الكبيرة لبحث ما إذا كان يمكن التوصل لاتفاق على تشكيل الحكومة، اللاعبون الرئيسيون سيكونون: أولا، رينزي، الذي مازال زعيما للحزب الديموقراطي الحاكم. بالإضافة إلى سيلفيو بيرلسكوني، ممثل حركة "فورزا إيطاليا" وأيضا بيبي جريلو، زعيم حركة "خمس نجوم"، وكذلك ماتيو سالفينو، زعيم حزب "رابطة الشمال". انتخابات مبكرة هذا ما تريده حركة "خمس نجوم" و"رابطة الشمال" فمن المتوقع أنهما سيحاولان ممارسة ضغوط كبيرة على الرئيس من أجل حل البرلمان الحالي وتحديد موعد لانتخابات مبكرة. وكان واحدا من الإصلاحات الرئيسية التي أصدرتها حكومة رينزي قبل هزيمة امس الأحد هو تغيير مفصل للقوانين الانتخابية في البلاد. وقد تم تصميم هذا التغيير للفائز في الانتخابات المقبلة، والتي كان يعتقد الجميع أنها ستعقد في عام 2018، ليأخذ تلقائيا أغلبية المقاعد في البرلمان. وكان من المفترض أن التغييرات في قواعد الانتخابات تأتي بجانب تغييرات في الدستور الذي تم رفضه من قبل الناخبين الإيطاليين. لذلك فإن الحزب الديمقراطي أوضح الآن أنه يريد، بل ويجب، تغيير قانون الانتخابات مرة أخرى إلى النظام النسبي. وترى حركة "خمس نجوم" أن أمامها فرصة جيدة لها للفوز بالانتخابات إذا تم عقدها الآن، بموجب القانون الجديد، وقبل أن يتم العودة للنظام النسبي، ولكن الرئيس ماتارايلا هو من له القول الفصل. معظم المحللين لا يعتقدون أنه سيتم عقد انتخابات مبكرة، ولكن هناك عوامل متحركة في الوقت الراهن، فإذا حافظت أحزاب الوسط الرئيسية، وهي "الحزب الديمقراطي" و"فورزا إيطاليا"، على تحالفهما لأنهما لديهما مصلحة في أن يعود القانون الانتخابي إلى ما كان عليه، فإنه من المرجح أن يتمكنوا من عرقلة فكرة إجراء انتخابات مبكرة. رئيس الوزراء المقبل تم تداول بعض الأسماء في الأسابيع الماضية، وأبرز المتنافسين في هذه اللحظة يبدو أنه بيير كارلو بادوان، الذي يشغل حاليا منصب وزير المالية. وهو خيار قد يهدئ مخاوف المستثمرين، نظرا لأن بادوان معروف بخبرته في التعامل مع تداعيات الأزمة الاقتصادية والمشاكل المستمرة في النظام المصرفي في إيطاليا. داريو فرانشيسكيني، وزير الثقافة، تم طرح اسمه أيضا لهذا المنصب، وكذلك وزير التنمية الاقتصادية كارلو كاليندا. ويتوقع محللون أن حكومة تسيير الأعمال يمكن أن تتولى السلطة في غضون أسابيع قليلة، وأن رينزي يمكن أن يبقى على رأس الحكومة حتى يتم تشكيل حكومة جديدة بدعم من البرلمان.
