تمكنت لجنة استرداد أراضى الدولة برئاسة المهندس ابراهيم محلب، بالتنسيق مع مباحث الأموال العامة من كشف جريمة تزوير لحجة بيع منسوبة للخديوى عباس حلمى استخدمها أحد الأشخاص بالإسكندرية لإدعاء شراء 230 فدان من أراضى الأوقاف من الخديوى فى 12 ديسمبر 1915 على الرغم أنه تم عزل الخديوى قبل هذا التاريخ بعام كامل وتحديدا فى سبتمبر 1914. تحريات مباحث الأموال العامة برئاسة اللواء علي سلطان كشفت أيضا عن تواطؤ عدد من موظفى الشهر العقارى فى تنفيذ هذه الجريمة التى لم تقتصر على تزوير الحجة الخديوية وانما امتدت أيضا إلى تزوير رخصة بناء لإقامة أبراج سكنية على جزء من هذه المساحة الواقعة فى منطقة حوض المثلث بالمنتزة وبيعها للمواطنين. المهندس ابراهيم محلب رئيس اللجنة شدد على تحذير المواطنين فى الإسكندرية أو باقى المحافظات من التعامل على أراضى الأوقاف إلا من خلال هيئة الأوقاف بشكل مباشر منعا للوقوع ضحايا لمافيا النصب بأراضى الدولة، وقال محلب إن هناك مئات بل آلاف من عمليات التزوير والنصب بأراضى الدولة. وفى سبيل استكمال الكشف عن أراضى الدولة المغتصبة كلفت اللجنة هيئة التعمير بمراجعة ملفات منطقة وادى النطرون وتدقيق المعلومات التى كشفتها الأمانة الفنية للجنة عن وجود ما يزيد عن 166 ألف فدان متعدى عليها بالمنطقة تحت سيطرة 13 شركة فقط، ولم تتقدم أى منها بطلب تقنين حتي الآن. وكلفت اللجنة أيضا خلال اجتماعها الأسبوعى بفتح ملف الغابات الشجرية، إذ أكد التقرير الذى قدمه المهندس سيد العشيرى رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى عن وجود نحو 75 ألف فدان مخصصة كغابات شجرية فى 11 محافظة، نسبة ليست قليلة منها تعرضت لتعديات كما أن جزء أخر لم يتم استغلاله حتي الآن.
وأشار العشيرى إلى أن اعتماد نظام الصرف الصحى بالمعالجة الثلاثية سوف يؤدى إلى الاستغناء عن مساحات كبيرة من هذه الأراضى وامكانية إعادتها إلى هيئة التعمير، وأمام هذا التقرير تقرر تشكيل لجنة ثلاثية من هيئة الشرب والصرف الصحى ووزارة الرى والمركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة تكون مهمتها مراجعة أراضى الغابات الشجرية وتحديد المساحات المستخدمة بالفعل وحصر الأراضى غير المستغلة وعرض تقرير نهائى بها على اللجنة خلال شهر لإتخاذ قرار اعادتها إلى هيئة التعمير تمهيدا لعرضها ضمن مزادات حق الشعب. كما طلب اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس للشئون الأمنية أن تقدم اللجنة المشكلة لهذا الملف حصرا بأراضى الغابات الشجرية المتعدى عليها من مواطنين أو شركات لضمها إلى موجات الإزالة فى الفترة القادمة واستردادها.، لافتا أن مساحات الأراضى المخصصة للغابات الشجرية كبيرة ولا تستفيد منها الدولة ومن الأفضل استغلالها لصالح جهات أخرى أو بيعها بالمزاد لصالح الخزانة العامة.
