كشفت لجنة استراداد أراضى الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية عن عصابات سرقة أراضى الدولة من خلال قيام الجمعيات والأفراد ببناء الأبراج السكنية على أراض مملوكة للدولة بأوراق وتراخيص مزورة، وقررت اللجنة إحالة الملف برمته إلى الجهات الرقابية ومباحث الأموال العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضد من قاموا بالتزوير والبناء المخالف. وأكدت اللجنة فى اجتماعها أمس أنها لن تتردد فى اتخاذ الاجراءات الرادعة ضد كل من يثبت تزويره لمستندات تتعلق بأراضى الدولة من أجل حماية المال العام ومنعا لتعرض المواطنين لعمليات نصب، على أن يتم التفرقة بين من زوروا ونصبوا وبين الضحايا. وكلفت اللجنة هيئة الأوقاف بسرعة وضع خطة شاملة لفرض سيطرتها على كل الأراضى الخاضعة لولاياتها فى كافة أنحاء الجمهورية منعا لأى تعديات جديدة عليها بعد أن أكدت التقارير الرقابية قيام بعض الأفراد والشركات بالتعدى على مساحات جديدة من أراضى الأوقاف تمهيدا لتقسيمها وبيعها. ورفضت اللجنة الطلب المقدم من إحدى الشركات لإقامة مشروع سكنى على مساحة تزيد على 400 فدان بطريق مصر إسكندرية الصحراوى بعد أن أكدت التقارير أن طبيعة المنطقة وتخطيطها وطاقة الخدمات الموجودة بها والمخطط الاستراتيجى لها لايسمح بمثل هذه التجمعات التى يمكن أن تتسبب فى كارثة، فضلا عن أن الشركة المعنية حصلت على الأرض من هيئة التعمير بغرض الاستصلاح والاستزراع وليس البناء. وفى سبيل المواجهة الاستباقية لمخالفات تغيير النشاط على اراضى الدولة كلفت اللجنة هيئة التخطيط العمرانى بالتنسيق مع التنظيم والادارة بدراسة امكانية تأسيس كيان جديد تكون مهمته الرقابة والمتابعة الدورية لطريق مصر اسكندرية الصحراوى ووادى النطرون ومنع وقوع أى مخالفات جديدة وازالتها فى مهدها قبل أن تتكرر ظاهرة الأمر الواقع مرة أخرى. ومن جانبه أكد المهندس إبراهيم محلب أن لجنة استرداد أراضى الدولة تراعى القانون فى كل اجراءاتها وقراراتها من أجل استرداد حق الشعب وأنها لا تقدم على قرار إلا بعد دراسة متأنية من كافة الجوانب ودون تمييز أو تعنت ضد أحد. وقال محلب أن كل الاراضى المستردة التى ستطرح فى مزادات علنية للمواطنين تتوافر لها كل الشروط القانونية التى تتطلبها المزادات، حرصا على الشفافية وأن يكون من يتقدم للمزاد على علم بكل التفاصيل.
