أعرب عددٌ من الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني عن بالغ استيائها ورفضها لمشروع قانون الجمعيات الأهلية الذي وافق عليه مجلس النواب اليوم وأحاله إلى مجلس الدولة، معتبرين أنَّ القانون يقضي فعليًّا على المجتمع المدني ويحيل أمر إدارته للحكومة والأجهزة الأمنية. وأدان بيانٌ مشترك وقع عليه الأحزاب والمنظمات، وصدر اليوم الثلاثاء، تعامل البرلمان مع المجتمع المدني باعتباره عدوًا تحاك الخطط والقوانين التي وصفها بالسرية للقضاء عليه، وهو يتشابه إلى حد كبير مع المشروع الذي سبق وطرحته الحكومة، ورفضته المنظمات الحقوقية، بحسب البيان. وذكر البيان: "يتعين على المنظمات -بموجب القانون- توفيق أوضاعها وفقًا لنصوصه، التي تتضمَّن شروطًا فضفاضة للتسجيل منها عدم ممارسة نشاط يتعارض مع الأمن القومي والنظام العام، بل ويفترض أن تبت الجهة المختصة التي لم تتحدَّد بعد ما إذا كان نشاط الجمعية يتوافق واحتياجات المجتمع وخطط الدولة في التنمية من عدمه، وهو الشرط الذي يمثل عودة صريحة لقانون الجمعيات الأسبق رقم 32 لسنة 1964 والمعروف بقانون تأميم العمل الأهلي". وأوضح: "القانون يتضمَّن عقوبات سالبة للحرية تصل للحبس خمس سنوات، وغرامات مالية تصل لمليون جنيه، حال إجراء الجمعية استطلاعات رأي أو بحوث ميدانية، أو مارست العمل الأهلي دون التسجيل وفقًا للقانون، أو تعاونت بأي شكل مع أي منظمة دولية بما في ذلك أجهزة الأممالمتحدة دون الحصول على الموافقة اللازمة لذلك". وجاء في البيان: "القانون يفرض عقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن سنة على أي جهة حكومية أعطت تصريح لكيان بمزاولة أي نشاط يدخل ضمن أغراض الجمعيات والمؤسسات الأهلية، بخلاف الجهة الإدارية المختصة، والقانون مجرد نقل مقر الجمعية دون إخطار الجهة الإدارية جنحة، تصل عقوبتها للحبس لمدة سنة، وفي سابقة خطيرة لقانون الجمعيات، اعتبر النص المقترح أنَّ المسؤول عن الإدارة الفعلية للجمعية مسؤول جنائي أصلي عن إي إخلال بأعمال الإدارة". الموقعون علي البيان: من الأحزاب السياسية: 1. الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي 2. التحالف الشعبي الاشتراكي 3. حزب الدستور 4. حزب مصر الحرية 5. حزب العيش والحرية- تحت التأسيس 6. حزب التيار الشعبي- تحت التأسيس ومن منظمات المجتمع المدني: 1. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان 2. الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون 3. الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية 4. الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 5. المبادرة المصرية للحقوق الشخصية 6. المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية 7. مجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان 8. المرصد المصري للاستشارات والتدريب 9. مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب 10. مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف 11. مركز عدالة للحقوق والحريات 12. مركز هشام مبارك للقانون 13. مصريون ضد التمييز الديني 14. المفوضية المصرية للحقوق والحريات 15. مؤسسة المرأة الجديدة 16. مؤسسة حرية الفكر والتعبير 17. مؤسسة ضحايا الاختطاف والاختفاء القسري 18. مؤسسة قضايا المرأة المصرية 19. نظرة للدراسات النسوية 20. مركز الأرض لحقوق الإنسان 21. مركز حابي للحقوق البيئية 22. مؤسسة الحقانية للحقوق والحريات