أعلن منظمات حقوق الإنسان عن رفضها المطلق للمشروع الجديد لقانون الجمعيات الأهلية، الذي أعدته وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية، والذي يستهدف تأميم المجتمع المدني، من خلال تنظيمه كما لو كان أحد الأجهزة الإدارية للدولة، واعتبار العاملين فيه موظفون لدى الدولة، فضلاً عن تبني القانون لعدة قيود تعسفية جديدة، تسعى إلى إرهاب نشطاء المجتمع المدني.إن مشروع القانون هو امتداد للفلسفة ذاتها التي تقوم على تشديد الحصار على منظمات المجتمع المدني بشكل عام، وخنق منظماته الحقوقية بشكل خاص، بدرجة تفوق كافة القوانين القمعية للمجتمع المدني السابقة منذ صدور القانون 32 لعام 1964، يستهدف القانون تقويض الهامش المحدود المتاح لنشاطه، فضلاًَ عن جعل عاقبة تأسيس منظمات أهلية باهظة، بما يكبح حماس المواطنين لتأسيس هذه المنظمات أو المشاركة في نشاطها. وتؤكد المنظمات الموقعة تمسكها بمشروع القانون الذي سبق أن قدمته للجنة حقوق الإنسان بالبرلمان في يناير هذا العام.ورات المنظمات ان المشروع أبقى على العقوبات السالبة للحرية المنصوص عليها في قانون 84 لسنة 2002، بل ورفع الحد الأقصى للعقوبة بالنسبة للحبس والغرامة، فضلاً عن إمكانية اللجوء لعقوبات أشد في قانون العقوبات أو أي قانون آخر. بل أضاف مشروع القانون أفعالاً جديدة لم يكن معاقب عليها في القانون 84 لسنة 2002. إن إدخال عقوبات جنائية في قانون ينظم نشاط أهلي، هو أمر من شأنه إرهاب النشيطين في المجتمع المدني، أو الذين يتطلعون لدعمه، أو المشاركة في أنشطته. حيث يتعين أن تكون العقوبات التي توقع على الجمعيات الأهلية عقوبات ذات طبيعة إدارية. إلا أن إقحام العقوبات السالبة للحرية وزيادتها، فضلاً عن الغرامات المالية الضخمة هو انعكاس لفلسفة القانون التي توضح أن الدولة تقف بالمرصاد للمجتمع المدني. وتتعامل معه كخصم غير مرغوب فيه.يفاقم من الطبيعة الإرهابية للقانون، أنه اعتبر أموال الجمعيات والمؤسسات الأهلية أموالاً عامة، وأن القائمين على إدارتها موظفين عموم. وهو ما يمكن أن يؤدي إلى المزيد من تنفير المواطنين من تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية، فإسباغ هذه الصفة على أموال الجمعيات والقائمين على إدارتها من شأنه توقيع عقوبات قاسية، على أية مخالفات إدارية لأحكامه، قد تصل إلى الأشغال الشاقة المؤقتة.ثاني عشر: انسجامًا مع هذا التوجه القمعي، ينص القانون على أن من يمثل الحكومة في التعامل مع المجتمع المدني، لا ينحصر بوزارة الشئون الاجتماعية والتأمينات، وذلك حين يشير إلى أن التصريح الحكومي في عدد من الأمور الحيوية، هو في يد ما يسميه الجهات المعنية! وبذلك يعد هو أول قانون للجمعيات الأهلية في مصر يكشف عن دور الأجهزة الأمنية في التحكم في أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ويضفي غطاءً قانونيًا على هذا الدور.وأكدت المنظمات الموقعة علي رفضها المطلق لهذا القانون، وتحث لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان على تبني مشروع ديمقراطي يعلي من قيمة العمل الأهلي، خاصة وأن القانون المقترح من وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية يتعارض مع التزامات مصر بمقتضى الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها، وخاصة العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب. وتحذر البرلمان من أن نجاح الحكومة في تمرير القانون سوف يشكل سبة في جبين البرلمان، الذي يوصف ببرلمان الثورة! وخاصة أن ذلك يأتي بعد تقديم حزب الأكثرية في البرلمان لمشروع قانون قمعي للحق في التظاهر والتجمع السلمي، ورفض مشروع قانون الحريات النقابية الذي كان قد أعده وزير القوى العامة السابق في الصيف الماضي، بالتشاور مع المنظمات الحقوقية.المنظمات الموقعة1. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان2. البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان3. جمعية المادة 57 للدفاع عن حقوق الإنسان4. الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية5. جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء6. الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان7. المبادرة المصرية للحقوق الشخصية8. مركز الأرض لحقوق الإنسان9. المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة10. المركز المصري لحقوق المرأة11. المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية12. مركز الوعي العربي13. مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف14. مركز حابي للحقوق البيئية15. مركز هشام مبارك للقانون16. مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية (أكت)17. مصريون ضد التمييز الديني18. المعهد المصري الديمقراطي19. المنظمة العربية للإصلاح الجنائي20. المنظمة المصرية لحقوق الإنسان21. مؤسسة المرأة الجديدة22. المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة23. مؤسسة حرية الفكر والتعبير24. مؤسسة قضايا المرأة المصرية25- نظرة للدراسات النسوية
