أكَّد أسعد علام المدير الإقليمي للبنك الدولي لدول "مصر واليمن وجيبوتي" أنَّ البنك مستعدٌ للمشاركة في تنفيذ توصيات مؤتمر شرم الشيخ في مجال التعليم، وبدء تنفيذ هذه الأولويات بشكل عام ومشكلة تخفيض الكثافة بشكل خاص، لافتًا إلى أنَّ قروض البنك الدولي تتم على المستوى الحكومي وليس على المستوى الوزاري. جاء ذلك حسب بيان صادر عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الجمعة، حيث أشار إلى لقاء الوزير الدكتور الهلالي الشربيني بوفدٍ من مندوبي البنك الدولي لترتيب بعثة البنك الدولي القادمة إلى مصر؛ لتحديد الأولويات التي سيتم طرحها على طاولة مناقشات البعثة فى الفترة من 12 إلى 22 من ديسمبر المقبل. من جانبه، أكَّد الشربيني أنَّ أولويات الدولة هي تطوير التعليم، مشيرًا إلى أنَّه سيتم البدء بالحوار المجتمعي من خلال المؤتمر الذي سيعقد في نهاية شهر نوفمبر الحالي لإشراك جميع الأطياف تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية في ختام المؤتمر الوطني الأول للشباب. وأضاف أنَّه تمَّ تشكيل لجنة لدراسة تنفيذ التوصيات التي خرج بها المؤتمر فيما يتعلق بجانب التعليم، موضِّحًا أنَّه جارٍ الانتهاء من تحديد الإجراءات اللازمة، مشيرًا إلى دور الهيئات الدولية في دعم الوزارة والعملية التعليمية بالمدارس. وشهد اللقاء بحث مجالات التعاون بين الوزارة والبنك الدولي في مجال التعليم، وبخاصةً دعم مشروع بناء المدارس لمواجهة مشكلة القدرة الاستيعابية للفصول، والتي تكمُن في المدارس الحكومية، مؤكِّدًا أنَّ الوزارة تعمل جاهدةً للتوسُّع كمًا وكيفًا وبخاصةً في المناطق المحرومة، بالإضافة إلى توفير تعليم ابتدائي عالي الجودة يتسم بالكفاءة والفعالية لجميع الأطفال. وتناول اللقاء التركيز على نقاط أساسية أخرى، والتي تعد ضرورةً لإصلاح النظام التعليمي في الفترة الراهنة، وتشمل تنمية المهارات وربط التعليم بسوق العمل لا سيَّما في مرحلة التعليم الثانوي الفني، وتحويل التعليم النظري إلى تعليم عملي في مدارس التعليم الفني، والعمل على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية، ودعم مدارس دمج ذوي الاحتياجات الخاصة، والوصول بالخدمة التعليمية إلى المناطق النائية. وفي نهاية اللقاء، تمَّ الاتفاق على مناقشة أجندة العمل وتحديد الأولويات لطرحها للنقاش مع بعثة البنك الدولي في شهر ديسمبر المقبل؛ للنهوض بالعملية التعليمية بكافة جوانبها في ضوء التحديات الاقتصادية الراهنة.
