مصادر حكومية: إعلان قرارات اقتصادية لضبط الأسعار وحماية محدودي الدخل

يعقد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اجتماعًا للمجموعة الاقتصادية، قبل مؤتمر طارق محافظ البنك المركزي، المقرر عقده بمقر المجلس الوزراء في تمام الساعة الرابعة والنصف من عصر اليوم الخميس؛ وذلك لمناقشة القرارات التي اتخذها البنك المركزي بشأن تحديد سعر صرف الجنية وفقًا لآليات العرض والطلب.
وعلمت "التحرير" من مصادر حكومة رفيعة المستوى أنَّ رئيس الوزراء سيتابع مع وزريري المالية والاستثمار ومحافظ البنك المركزي تداعيات قرار تحرير سعر صرف الجنية، وردود الأفعال في الشارع المصري والمستثمرين، وأنَّ إسماعيل يتابع من مجلس الوزراء أولًا بأولٍ ما يتم اتخاذه من إجراءات، كما يتابع الإجراءات التي يتخذها محافظ البنك المركزي.
وأكَّدت مصادر مطلعة أنَّ اجتماع المجموعة الاقتصادية سيعلن في نهايته، عن قرارات اقتصادية تتعلق بضبط الأسواق وأسعار السلع، في حزمة لحماية محدودي الدخل من المستهلكين وعمل شبكة حماية اجتماعية لمحدودي الدخل.
وأوضَّحت المصادر أنَّ الحكومة تسعى حاليًّا لتجنيب محدودي الدخل آثار قرارات الإصلاح الاقتصادي، مع محاولة ضبط الأسعار بعد أن هبط الدولار في السوق السوداء.
وأشارت المصادر إلى أنَّ رئيس الوزراء وجَّه محافظ البنك المركزي بإعداد تقرير مفصل عن الإجراءات الجديدة التي يتخذها البنك المركزي ورفع تقرير كامل وموسع عنها، لافتةً إلى أنَّ التقرير الذي سيتم رفعه سيتم إطلاع البرلمان عليه خلال الأيام المقبلة.
وصباح اليوم، أصدر البنك المركزي قرارًا بتحرير سعر صرف الجنيه ما يعني تعويمه بشكل كامل وفقًا لآليات العرض والطلب، وخفض قيمته بنسبة 48% مؤقتًا، ليُسجل الدولار 13 جنيهًا.
وقال البنك - في بيانه: "لا قيود على إيداع وسحب العملات الأجنبية للأفراد والشركات، ولن تُفرض شروط للتنازل عن العملات الأجنبية، مع استمرار حدود السحب والإيداع السابقة للشركات العاملة في استيراد السلع والمنتجات غير الأساسية، ورفع سعري فائدة الإيداع والإقراض لليلة واحدة 3% إلى 14.75% و15.75% على الترتيب".