قال النائب محمد على وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب إنَّ قرار تحرير سعر صرف الجنيه كان ينبغي أن ينتظر لفترة وبخاصةً بعد حالة الانهيار التي حدثت في سعر الدولار في الآونة الأخيرة. وأضاف - في تصريحاتٍ ل" التحرير "، اليوم الخميس: "لو كنا انتظرنا لأيام قليلة لتمكننا من سحب أغلب الدولارات الموجودة مع المواطنين ووضعها داخل الأوعيه الشرعية فى البنوك". وتابع: "انخفاض سعر الدولار في اليومين الماضيين أعطى بريق أمل للمواطنين بأنَّ الأسعار ستنخفض، وتعويم الجنيه بدون أرصدة تكفي لذلك سيتسبَّب في ارتفاع سعر الدولار بشكل كبير". وأكَّد "وكيل اللجنة الاقتصادية" ضرورة عدم صرف أي مبالغ نقدية من الدولار للمواطنين إلا في الضرورة في حالة سفر بعضهم أو الاستيراد، مع وجود متابعة من البنوك عليها، مشيرًا إلى أنَّه بدون الإجراءات الحاسمة من البنوك لن تنتهي الأزمة، متابعًا: "لو طرحنا 50 مليار دولار للتداول النقدي بدون رقابه عليهم السوق هيشفطهم". وصباح اليوم، أصدر البنك المركزي قرارًا بتحرير سعر صرف الجنيه ما يعني تعويمه بشكل كامل وفقًا لآليات العرض والطلب، وخفض قيمته بنسبة 48% مؤقتًا، ليُسجل الدولار 13 جنيهًا. وقال البنك - في بيانه: "لا قيود على إيداع وسحب العملات الأجنبية للأفراد والشركات، ولن تُفرض شروط للتنازل عن العملات الأجنبية، مع استمرار حدود السحب والإيداع السابقة للشركات العاملة في استيراد السلع والمنتجات غير الأساسية، ورفع سعري فائدة الإيداع والإقراض لليلة واحدة 3% إلى 14.75% و15.75% على الترتيب".