أكد الدكتور أحمد جلال وزير المالية أن الحكومة جادة فى سعيها للتأسيس لنظام إقتصادى من خلال القيام بإصلاحات هيكلية تساعد الحكومات المقبلة، وإنها تعالج المشاكل والتحديات التى تواجهنا من خلال حزمة من الإصلاحات السياسية والاقتصادية، من شانها تحسين الوضع الإقتصادى، ودفع عجلة التنمية، وتحقيق العدالة الإجتماعية. وأضاف الوزير خلال مؤتمر عبر الهاتف مع مجموعة من المستثمرين المصريين والأجانب نظمته المجموعة المصرية المالية EFG Hermes ، أن الأوضاع قبل 30 يونيو كانت مقلقة سواء من ناحية عجز الموازنة الذي بلغ 14% أو عجز ميزان المدفوعات وكذلك تراجع الاحتياطي النقدى وتراجع سعر صرف الجنيه المصرى وانخفاض معدل نمو الاقتصاد ، كما كان هناك شعور متنام بعدم العدالة. أوضح الوزير أن الحكومة الحالية لديها خطة واضحة ومحددة لإنعاش الإقتصاد وتحقيق العدالة الإجتماعية مع الحفاظ على الاستقرار المالي والإقتصادي وتشمل ضخ استثمارات اضافية بنحو 22 مليار جنيه للاسراع من تطوير البنية الأساسية، وتحسين الخدمات العامة خاصة الصحة، وحل مشاكل المستثمرين وسداد المتأخرات الحكومية للمقاولين، بالإضافة الى برامج اجتماعية تستهدف تحسين أحوال الفقراء مثل تقديم الدعم النقدى المباشر، وتحسين التوزيع الجغرافى للاستثمارات. واضاف الوزير أن الحكومة تسعى لضبط الموازنة من خلال ترشيد دعم المواد البترولية، والتحول لضريبة القيمة المضافة، وتطبيق الضريبة العقارية وحل مشاكل المستثمرين وسداد المتأخرات الحكومية للمقاولين. وقد بدأت تظهر بعض الأثار الإيجابية حيث ارتفع الاحتياطي النقدى ليغطي 4 أشهر من الواردات كما اختفت السوق السوداء للصرف وانحسر الضغط على الجنيه المصرى، وفي إطار هذه التغيرات قام البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة باكثر من 3 نقاط مئوية مما انعكس على خفض تكلفة الاقتراض على الحكومة والقطاع الخاص. وأضاف الوزير أن الحكومة تستهدف خلال الموازنة الحالية خفض عجز الموازنة من 14 الى نحو 10% و تحقيق معدل نمو بنحو 3.5%، كما أن الحكومة لا تتوقع زيادة التضخم عن معدلاته الحالية، نتيجة نمو الإقتصاد بمعدلات أقل من طاقته. وقال الوزير أن الوضع الحالى للاقتصاد يدعو للتفاؤل أكثر من الوضع الذي أتت فيه الحكومة الحالية مؤكداً أن الحكومة القادمة ستكون فى وضع افضل، بعد تطبيق الإصلاحات الحالية. وفى سؤال للوزير حول التعاون بين مصر وصندوق النقد الدولى والبنك الدولى أكد الوزير أن مصر لا تحتاج للتمويل بشدة خلال المرحلة الحالية لأننا نحصل على تمويل أقل تكلفة من مصادر أخرى كما أن الاقتصاد يكتسب مصداقيته من نجاح السياسات التى تتبناها الحكومة، ولكن هذا لا يعني عدم استفادتنا من هذه المؤسسات كعضو فيها ، ونحن نستفيد منها من خلال معونات فنية ، أما الاقتراض فقد نستفيد منه فى مرحلة أخرى. وفى سؤال أخر للوزير حول الصعوبة الحالية فى تحويل الأموال للخارج، أكد الوزير أن هذا الأمر يعود لسلطة البنك المركزي الذي يتمتع بالاستقلالية، ولكن بشكل عام فان وضع بعض القيود على تحويل الأموال للخارج كان ضروريا عقب ثورة يناير بعد خروج رؤوس الأموال خارج مصر، الا أن الحكومة ملتزمة بالسماح بتحويل الأموال للخارج وفقاً للوائح والقوانين المنظمة لذلك، مضيفاً أن الأوضاع في سوق الصرف أخذة فى التحسن خاصة مع زيادة التدفقات واختفاء السوق السوداء وانخفاض سعر الصرف، لذا فأن هذه المشكلة قصيرة الأجل وستختفى مع مرور الوقت. وحول توجه الحكومة بخصوص دعم المواد البترولية أوضح الوزير أن هناك مرحلتين سيتم تطبيقهما لترشيد دعم المواد البترولية، المرحلة الأولى تتمثل فى الاعتماد على الكروت الذكية لمنع التسرب والتهريب للمواد البترولية، ومن المتوقع الانتهاء منها خلال شهرين، أما المرحلة الثانية فهى تشمل تحريك تدريجي للأسعار وهو ما تقوم الحكومة بدراسته حاليا. وأضاف الوزير أن دعم المواد البترولية بلغ 128 مليار جنيه وهو ما يساوى ضعف ميزانية التعليم وأربعة اضعاف ميزانية الصحة، في حين يذهب جزء كبير من هذا الدعم للصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة، ويذهب 80% من الدعم الى شريحة ال 20% الأعلى دخلا،وهو أمر غير قابل للاستمرار لذا نحن بحاجة لترشيد الدعم بشكل تدريجي ولكن ذلك لن يحدث بدون حدوث توافق مجتمعى وانتهاج الطريق السليم نحو تطبيق ذلك. وحول خطة الحكومة لتحسين الأوضاع الاجتماعية أشار الوزير الى أن الحكومة قامت بتنفيذ مبادرات سريعة لتحقيق ذلك من خلال الاهتمام ببرامج التغذية المدرسية وتعيين حوالى 80 ألف مدرس وإقرار الحد الأدنى للأجور والاهتمام بالتوزيع الجغرافى للاستثمارات وتحسين الخدمات الصحية والخدمات العامة وتشجيع القطاع الغير رسمى للانضمام تحت مظلة القطاع الرسمى، كما تسعى الحكومة للتحول لنظام الدعم النقدى، كما أن هناك قائمة طويلة من الإصلاحات سوف يتم البدء فى تنفيذها والبعض الأخر سيأخذ وقتاً فى التنفيذ. وأضاف الوزير أن الحكومة تقوم حاليا بإعداد الأليات الخاصة بتنفيذ الحد الأدنى للأجور للعاملين بالحكومة والذي تقرر ان يكون 1200 جنيه شهريا، و أن الحكومة ستراعى ألا ترتفع الأجور بشكل لا تستطيع تحمل تكلفته خاصة أن فاتورة الأجور مرتفعة بشكل كبير، لذلك تسعى الحكومة لايجاد نظام يمكن تمويله ويكون فى نفس الوقت مرضيا للجميع دون التأثير سلبيا على الموازنة العامة للدولة. وبشأن اقرار الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، أوضح الوزير أن القطاع الخاص لازال فى مرحلة التفاوض مع ممثلى العمال في إطار المجلس القومى للأجور لتحقيق التوازن بين توفير مستوى لائق للعاملين دون أن يؤثر ذلك بالسلب على توليد فرص عمل جديدة.
