ارتفاع أسعار مواد البناء، خصوصا الأسمنت، ضمن تأثر سوق مواد البناء بشدة بسبب الأحداث الراهنة، وظروف فرض حظر التجوال، هذا ما أكده رئيس شعبة مواد البناء بغرفة تجارة القاهرة أحمد الزينى ل«التحرير»، مشيرا إلى أن سعر طن الأسمنت زاد بنحو 80 جنيها للطن ليبلغ 600 جنيه، وذلك بدلا من 520 جنيها، موضحا أن التكلفة الحقيقية لطن الأسمنت لا تتعدى 270 جنيها فقط، غير أن الشركات تبيع بأسعار مبالغ فيها، وذلك لتظل الأسعار داخل السوق المحلية هى الأعلى مقارنة بدول أخرى. الزينى أضاف أن سيارات نقل مواد البناء تأخذ فترة كبيرة فى تحميل البضائع داخل المصانع، والخروج لنقلها إلى السوق والتجار، وهو الأمر الذى يؤدى إلى عمل السيارات لفترات طويلة بمواعيد غير محددة، ومع تطبيق حظر التجوال أدى ذلك إلى توقف هذه السيارات على الطرق أو تكدسها داخل المصانع، مما مثل مشكلة كبيرة تواجه التجار، لافتا إلى أن ذلك قد أدى إلى قلة المعروض من البضائع، وبالتالى رفع أسعارها لحين انتهاء أو تخفيف مدة حظر التجوال، مؤكدا أن شركات الأسمنت ترفع الأسعار بشكل يومى بمقدار يتراوح بين 10 و20 جنيها منذ بدء حظر التجوال. ومن جانبه أوضح سكرتير عام شعبة مواد البناء بغرفة تجارة القاهرة عبد العزيز قاسم أن هناك الكثير من المشكلات تعترض السائقين خلال السير بسيناء والعريش، مما أدى إلى حصر حركة النقل فى نحو 20% فقط من معدلها الطبيعى. قاسم أوضح أن شعبة مواد البناء تستعد للاجتماع خلال الأيام القادمة مع الدكتور محمد أبو شادى وزير التموين والتجارة الداخلية، لمناقشة المشكلات التى تتعلق بشركات الأسمنت، خصوصا عملية الاحتكار، بالإضافة إلى عدم الالتزام بالأسعار المطلوب البيع بها وزيادتها بصورة مبالغ فيها. من ناحية أخرى أكد رئيس حركة «مواطنون ضد الغلاء» محمود عسقلانى أن زيادة الأسعار التى تقوم بها الشركات تؤثر على الأسواق وتزيد من ركودها ويضطر الوكلاء إلى تخفيض أسعارهم لتصريف البضائع، مما يكبدهم خسائر فادحة.
