بعدما تقدم مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة المستشار جلال إبراهيم بطلب رسمى إلى المجلس القومى للرياضة للحصول على الموافقة بإنشاء قناة النادى الرياضية، تدرس إدارة الشؤون القانونية للمجلس برئاسة المستشار رضا عبد المعطى جميع التفاصيل الخاصة بالمشروع لاتخاذ قرار نهائى بشأنه خلال الفترة القادمة على الرغم من خلو الطلب المقدم من القلعة البيضاء من أى تفاصيل تخص النواحى المالية والإدارية للمشروع. عبد المعطى يطلب من إدارة النادى موافاته بدراسة الجدوى الموضوعة من قِبلهم لمعرفة مدى الاستفادة التى ستعود على الزمالك حتى لا تكون عبئا فى المستقبل على النادى بأن يتورط فى مديونيات أو يتعرض لأزمات مستقبلا. واشترطت الشؤون القانونية أن يمتلك مسؤولو الزمالك رؤية اقتصادية تسهم فى إنجاح المشروع لا مجرد تقليد بعض الأندية ممن لديها قنوات خاصة. وقال رضا عبد المعطى إن الفكرة من حيث المبدأ لا مانع فيها، ولكن هناك ضوابط يجب مراعاتها فى مقدمتها السيرة الذاتية للشركة أو القناة التى يتعاقد معها النادى ومدى مصداقية إحداهما بالإضافة إلى العائد المادى الذى يجنيه الزمالك من وراء القناة، مشيرا إلى ضرورة أن تكون للقناة شركة منفصلة بمجلس إدارة مغاير لمجلس إدارة النادى، حيث إن اللوائح تمنع الجمع لأن مجلس إدارة النادى عمله تطوعى لا يحصل على مقابل مادى، أما الشركة فأعضاؤها يتقاضون رواتب نظير عملهم. وفى ما تردد مؤخرا عن نية قناة «مودرن سبورت» التى يمتلكها وليد دعبس تولى مهمة إنشاء القناة والأزمة المالية التى تواجهها، أكد عبد المعطى أن المجلس القومى سيطّلع على قيمة العقود والشرط الجزائى وإذا كان فى مصلحة النادى فلا مانع من إتمام الشراكة. واختتم عبد المعطى بأنه لا يجوز لإدارة النادى طرح كراسة الشروط الخاصة بالقناة أو عمل مزايدة إلا بعد موافقة الجهة الإدارية . بشكل رسمى وهو ما لم يتحقق حتى الآن
