أودعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز، اليوم الخميس، أسباب حكمها الصادر فى القضية رقم 451 لسنة 2014 أمن دولة عليا، والمتداولة إعلاميا ب «كتائب حلوان»، والقاضى بادراج المتهمين بالقضية وعددهم 215 متهماً على قوائم الإرهابيين لمدة 3 سنوات. استهلت المحكمة شرح حيثيات حكمها موضحة أن الوقائع حسبما استقر فى يقين المحكمة وما انتهت إليه تحقيقات النيابة وما ورد بأمر الإحالة وما شهد به ضابط الأمن الوطنى تتلخص فى القيام بوضع مخطط عام عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة لإشاعة الفوضى بالبلاد ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، وصولاً لإسقاط الدولة عن طريق تشكيل لجان نوعية تتولى تنفيذ أعمال عدائية ضد رجال الشرطة والجيش والمنشآت العامة. وأكدت المحكمة فى سرد حيثياتها على أنه استقر فى يقينها على وجه اليقين وطبقا لما انتهت إليه التحقيقات من ارتكاب المتهمين للجرائم المنسوبة إليهم، تنفيذاً لغرض إرهابى وتعريض حياة المواطنين وسلامة المجتمع ومصالحه للخطر والإضرار بالوحدة الوطنية، ما ينطبق عليهم قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين فى مادته الأولى والثانية والرابعة والخامسة، ولهذه الأسباب قررت إدراجهم بقوائم الكيانات الإرهابية. ونوهت الحيثيات أن جماعة الإخوان نفذت ذلك المخطط على محورين الأول قائم على تنفيذ الأعمال الإرهابية، والثانى تنفيذ الأعمال الإرهابية دون القبض على عناصرها وتسهيل هروبهم، وذلك عن طريق عمل اللجان النوعية وتشكيل جماعات مسلحة تابعة لها من عناصر الجماعة والموالين لها. وأضافت أسباب الحكم الذى سبق ونشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 12 من يونية الماضى، أن51 متهما من المدرج أسمائهم قاموا بتنفيذ بعض العمليات الإرهابية الواردة بأمر الإحالة، الصادر من نيابة أمن الدولة فضلا عن الأسلحة والذخيرة المضبوطة بحوزة هذه العناصر الإرهابية.
