تنشر « الاخبار « حيثيات الحكم الصادر من محكمة جنايات شمال القاهرة الدائرة السادسة برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز وعضوية المستشارين مصطفي رشاد عبد التواب ومصطفي سامي السيد واحمد مختار محمد بشأن ادراج 215 متهما علي قوائم الجماعات الارهابية لمدة 3 سنوات خلال المدة القانونية من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية. كان ضياء مصطفي عابد رئيس نيابة امن الدولة العليا قد طلب من هيئة المحكمة التي تنظر القضية برئاسة المستشار فتحي بيومي ادراج جماعة الاخوان المسلمين علي قوائم الجماعات الارهابية وادراج اسماء 215 متهما علي قوائم الارهابية لمدة 3 سنوات.. قالت المحكمة في اسباب الحكم .. ان المحكمة اطمأنت الي ماجاء بتحريات الامن الوطني والاعترافات التي جاءت علي لسان بعض المتهمين امام جهات التحقيق، وجاءت تحريات الامن الوطني بقيام قيادات جماعة الاخوان المسلمين وضع مخطط عام في اعقاب فض اعتصام رابعة والنهضة بهدف أشاعة الفوضي في البلاد ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها من ممارسة اعمالها والاعتداء علي الحريات الشخصية للمواطنين وصولا لاسقاط الدولة ومؤسساتها، عن طريق تشكيل لجان نوعية تتولي تنفيذ اعمال عدائية ضد افراد القوات المسلحة والشرطة وتخريب المنشآت العامة وتنفيذ الاعمال الارهابية والدعوي الي التجمهر لتكون مواكبة للاعمال الارهابية التي تتم للحيلوله دون ضبط مرتكبيها، وقد تم ضبط 215 وقد اعترف البعض منهم بتحقيقات النيابة بارتكاب جرائم الاعتداء علي المنشآت والافراد وتعريض سلامة المجتمع للخطر . واشارت الحيثيات الي انه بعد الاعتصام المسلح بمنطقة رابعة والنهضة اتفق القيادات الاخوانية علي تصعيد العمليات العدائية واتخذوا من ذلك سبيلا في تحركاتهم وتنظيم عدد من التجمهرات المسلحة لتنفيذ عملياتهم العدائية فضلا عن اتخاذهم ما يسمي بالتحالف الوطني لدعم الشرعية الذي يضم عددا من التيارات المدنية المتطرفة والتحركات الطلابية، ورصدت التحريات جميع العمليات التخريبية في منطقة حلوان تمثلت في اقتحام شرطة حلوان وتخريب ممتلكاته تخريب جراج نجدة حلوان ومحاولة تخريب سيارات شرطة حلوان والتعدي علي وحدة مرور حلوان وقتل احد المواطنين.. وعلي الفور يبدأ مكتب التحفظ للكيانات الارهابية بمكتب النائب العام اتخاذ الاجراءات القانونية بوقف انشطتها وغلق الامكنة المخصصة له وحظر اجتماعاته وحظر تمويل اوجمع الاموال اوالاشياء للكيان سواء بشكل مباشر اوغير مباشر وتجميد الاموال المملوكة للكيان اولأ عضائه متي كانت مستخدمه في ممارسة النشاط الارهابي وحظر لانضمام الكيان اوالدعوة الي ذلك الوالترويج له اورفع شعاراته، وادراجه علي قوائم المنع من السفر وترقب الوصول وسحب جواز السفر اوالغاؤه اومنع اصدار جواز سفر جديد وفقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة اوالنيابية وتجميد اموال الارهاب متي استخدمت في ممارسة نشاط الارهاب .واستبعادهم من كشوف اللجنة العليا للانتخابات من الكشوف الانتخابية.. واكد عبد المنعم عبد المقصود محامي جماعة الاخوان انه سيتقدم بالطعن علي قرار الدائرة السادسة بمحكمة شمال القاهرة بادراج جماعة الاخوان المسلمين علي قوائم الجماعات الارهابي بالاضافة الي ادراج اسماء 215 إخوانيا علي قوائم الارهابية لمدة 3 سنوات خلال المدة القانونية 60 يوما من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية.. وكانت نيابة امن الدولة العليا امرت باحالة المتهمين للمحاكمة لقيام خلال الفترة من اغسطس 2014 الي فبراير 2015 بدائرتي محافظتي القاهرةوالجيزة بتولي قيادة والانضمام لجماعة أُسست علي خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلي تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولوا مسئولية لجان جماعة الإخوان النوعية بشرق وجنوب القاهرة وجنوب الجيزة والتي تضطلع بتحقيق أغراض جماعة الإخوان إلي تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء علي أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمنشآت العامة والبنية التحتية لمرافق الدولة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها..كما أمد باقي المتهمين اعضاء تلك الجماعة الارهابية بأسلحة وذخائر ومفرقعات ومهمات وآلات وأموال ومعلومات مع علمهم بما تدعوإليه وبوسائلها في تحقيق ذلك.
