نشرت الجريدة الرسمية، اليوم، الخميس، نص قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 75 لسنة 2016، الخاص بتشكيل لجنة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية. ونص القرار في مادته الأولى على تشكيل لجنة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، وعضوية كل من أحمد جمال الدين، مستشار الرئيس لشئون الأمن ومكافحة الإرهاب، ممثلا لوزارة العدل، واللواء عبد الله عبد الغنى ممثلا لوزارة الدفاع ورئيسا للأمانة الفنية للجنة، كما تضم ممثلا لوزير الداخلية، وممثلا للمخابرات العامة، وممثلا لهيئة الرقابة الإدارية، وممثلا لمباحث الأموال العامة، وممثلا لمصلحة الشهر العقارى وأخيرا ممثلا لهيئة المساحة المصرية. ونصت المادة الثانية على أن "تختص اللجنة بحصر جميع الأراضى التى يثبت الاستيلاء عليها بغير حق واستردادها بجميع الطرق القانونية، بجانب حصر جميع الديون المستحقة للجهات صاحبة الولاية على الأرض وتصنيف المدينين بهذه المستحقات، كما تختص أيضا بالتنسيق مع الجهات صاحبة الولاية بشأن الإجراءات القانونية والإدارية المتبعة لاسترداد الأراضى المستولى عليها ومتابعتها، بجانب استرداد أموال الدولة المستحقة فى أى صورة كانت وفقا للقوانين المنظمة لكل جهة من جهات الولاية على الأرض". ونص القرار الجمهورى على ضرورة إعداد التقارير اللازمة التى تتضمن السلبيات التى أدت إلى الاستيلاء على هذه الأراضى واقتراح الحلول للحيلولة دون تكرارها مستقبلا. كما نص القرار فى إحدى مواده على ضرورة إخطار جهات التحقيق بالجرائم التى تشكل عدوانا على المال العام وباقى جهات الدولة لتحصيل مستحقاتها. وتضمنت المادة الثانية من القرار الجمهورى تشكيل أمانة فنية من الجهات صاحبة الولاية على الأراضى، وتمثل فيها الأجهزة المعنية، وعلى اللجنة أن تستعين بمن تراه من المسئولين والخبراء والفنيين من الجهات الحكومية وغير الحكومية، ولها أن تطلب من جميع الجهات المعلومات وأن تشكل لجانا فرعية إذا اقتضى الأمر وبما يعينها للقيام بأعمالها. وانتهى القرار الجمهورى فى مادته الخامسة إلى رفع اللجنة تقريرها النهائى وما انتهت إليه من توصيات إلى رئيس الجمهورية.