قالت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، إن الوزارة تستهدف الوصول بترتيب مصر في تقرير ممارسة أداء الأعمال الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي إلى المرتبة 30 من أصل 189 دولة يغطيها التقرير، وذلك بحلول عام 2030. وأضافت "خورشيد" - في كلمتها اليوم الأحد أمام لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب - أن ترتيب مصر في آخر تقرير صادر عن المؤسسة الدولية كان 131، وهو ما يعد تراجعا عن ترتيبها عام 2010 حيث كانت مصر في المرتبة 106، مؤكدًا أن وزارة الاستثمار تستهدف الوصول بترتيب مصر في هذا المؤشر إلى المرتبة 60 عالميًا بحلول عام 2020. وأوضحت وزيرة الاستثمار، أن هناك 10 معايير يتم على أساسها ترتيب الدول في هذا المؤشر العالمي، لافتة إلى أن الوزارة وضعت خطة لتحسين الأداء ورفع مستوى ترتيب مصر، وأن إصدار قوانين كالإفلاس والتصفية سيساهم في تحسين الترتيب. وأشارت خورشيد إلى أن برنامج وخطة عمل الوزارة تتضمن استكمال الخريطة الاستثمارية التي تشتمل على مشروعات قومية وذات حوافز مختلفة للشركات الصغيرة والمتوسطة. من جانبه، طالب مدحت الشريف، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية، بإيقاف التعيينات في الحكومة، ووضع برنامج واضح يشمل مؤشرات أداء يرتبط بأزمنة وخريطة استثمارية واضحة بجميع التفاصيل، مؤكدا أن قانون الاستثمار يحتاج إلى مناقشات تفصيلية وتعديلات عديدة خاصة وأنه لا يلبي طموحات مصر في المرحلة القادمة.