احتشد "مئات الصيادلة" في نقابتهم العامة بدار الحكمة؛ لعقد جمعيتهم العمومية اليوم السبت؛ للمطالبة بتطبيق القرار رقم 499 لسنة 2012 بشأن التسعيرة الجبرية على أسعار الدواء وإلغاء ترخيص أي دواء غير ملتزم بالقرار لتوفير نواقص الأدوية للمواطن. وطالب "الصيادلة"، خلال اجتماعهم، بقبول كافة مرتجعات الأدوية "الإكسباير" دون قيد أو شروط وكذلك الالتزام بالقرار الوزاري رقم 32 لسنة 2016 لمواجهة ما أسموه "جشع شركات توزيع الأدوية ومافيا الموزعين وسلاسل الصيدليات الكبرى". ورفع الصيادلة لافتات تنادي ب"الالتزام بالقرار الوزاري رقم 499"، و"حق واجب التنفيذ" و"المقاطعة هي الحل"، وردَّدوا هتافات مناهضة لشركات توزيع الدواء التي لا تلتزم بالقرار الوزاري. من جانبه، أعلن النقيب الدكتور محيي عبيد أنَّ "القرار 499" محصنٌ بحكم قضائي نهائي واجب النفاذ، محذِّرًا الشركات من عقوبة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي، لافتًا إلى أنَّه حين يفاجئ كل رئيس مجلس إدارة شركة أنَّه واقع تحت تهديد الحبس حال عدم الالتزام بالقرار فإنَّه لن يخالف بنوده . يأتي هذا فيما أعلن الصيادلة التزامهم بقرارات الجمعية العمومية بأن يكون التحرك عن طريق النقابات العامة والفرعية مع التحفظ على قرار المقاطعة التي يستفيد بها الصيادلة الكبار والسلاسل، بداعي وجود مخزون كبير. وطالب الدكتور محمد مكاوي عضو مجلس النقابة جموع الصيادلة بوقفة جادة حتى لا يكونوا في مهب الريح وبخاصةً الصيدليات الصغيرة، حسب تعبيره.
