قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عادل لحظي، اليوم الأحد، بأحقية حملة الماجستير والدكتوراه من الجامعات الحكومية والخاصة والمعادلات من المجلس الأعلى للجامعات في التعيين. وكما قضت المحكمة بإلغاء قرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بقصر التعيين على حملة الماجستير والدكتوراه من الجامعات الحكومية المصرية فقط. وكان أحمد أنور على حسن، حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة بتقدير عام جيد من معهد طيبة للعلوم الإدارية، ودرجة الماجستير فى إدارة الأعمال (m.b.a) تخصص الإدارة المالية بتقدير امتياز من الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية، أقام دعوى حملت رقم 7099 لسنة 62 ق، مختصمًا كل من رئيس الوزراء ووزير التخطيط ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بصفتهم. وطلب في طعنه إلغاء قرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بقصر التعيينات لحملة الماجستير والدكتوراه من جامعة حكومية مصرية.