طالب علي أيوب، المحامي، أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المنعقدة برئاسة المستشار يحيى دكروري، بإلغاء اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي تمَّ الإعلان بموجبها أنَّ جزيرتي تيران وصنافير سعوديتان. وقال أيوب، خلال جلسة اليوم من نظر دعوى إلغاء الاتفاقية: "الأمن الوطنى أجرى التحريات وألقى القبض على المتظاهرين الذي احتجوا على التنازل عن الجزيرتين للسعودية، وهذه الاتفاقية تخرج عن أعمال السيادة لأنَّ التنازل كان عن أرض مملوكة للدولة". من جهته، أوضَّح طارق العوضي، المحامي: "التنازل عن أرض مصرية وهي تيران وصنافير هو تنازل عن حقوق الأجيال.. والنظام خرج على الجميع ببيان ركيك بأنَّ مصر أعادت اتفاقية تعيين الحدود مع السعودية". وتابع: "المادة ١٥١ من الدستور ذكرت أنَّه لا تنازل عن أراضٍ مصرية حتى لو كان باستفتاء أو برلمان أو غيره.. الأمن ألقى القبض على المحامي مالك عدلي لكنه ترك لنا الوثائق التي تثبت مصرية الجزيرتين".