حددت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة 24 مايو المقبل، لنظر 7 دعاوى جديدة لبطلان قرار التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية، بينها دعويان تطالبان بإلزام رئيس الجمهورية بعرض اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية على الاستفتاء الشعبى، وفقا للمادة 151 من الدستور. وأقام الدعويين كل من المحامى خالد على والمحامية رضا بركاوى، وأكدتا أنه لا يجوز بأى حال من الأحوال التنازل عن أى حق من حقوق السيادة على أى قطعة مصرية إلا فى نطاق ما تنض عليه المادة 151 من الدستور. وأضافت الدعويان أن المادة المشار إليها وضعت الخطوات الدستورية للتنازل عن السيادة المصرية على الأراضى، على أن تبدأ بإبرام رئيس الجمهورية للمعاهدة، ثم موافقة مجلس النواب عليها، ثم موافقة الشعب عليها عبر استفتاء شعبى، باعتبار أن الشعب هو الوحيد الذى يملك ذلك الحق؛ لكونه مصدر السلطات. الدعاوى الخمس الأخرى طالبت ببطلان قرار رئيس الجمهورية بالتوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود المشار إليها، من بينها الدعوى رقم 44707 لسنة 70 المقامة من 44 شخصا من بينهم النائبان البرلمانيان هيثم الحريرى وخالد عبد العزيز، والمحامون طارق العوضى وزياد العليمى ومالك عدلى، والصحفية نوارة نجم. فيما أكدت الدعوى رقم 44164 لسنة 70 المقامة من مؤسسة الشرق الأوسط للحقوق والحريات، أن التقرير الرسمى للأمم المتحدة الصادر بعد التحكيم الدولى بين مصر وإسرائيل، يتحدث عن الحدود المصرية، وقد ضم كلا من جزيرتى تيران وصنافير لها. وقالت الدعوى رقم 44968 لسنة 70 المقامة من شعبان عبدالبارى المحامى، إن الجزيرتين تمثلان مناطق ذات أهمية فى خطط الدفاع الاستراتيجى عن مصر، مؤكدة أن قرار التنازل عن السيادة المصرية عليهما من شأنه أن يؤثر على مكانة مصر وهيبتها حتى داخل التحالفات العربية القريبة. وأشارت الدعوى رقم 44783 لسنة70 المقامة من محمد رفعت وعلى طه، المحاميان، إلى أن هناك العديد من الوثائق التاريخية التى تثبت أن الجزيرتين مصريتان. يذكر أن محكمة القضاء الإدارى قد حددت سلفا جلسة 17 مايو لنظر دعوى خالد على إلغاء قرار إعادة الترسيم.
