قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة 12 دعوى جديدة لبطلان قرار التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية، ومنهما دعوتين مطاليبن بإلزام رئيس الجمهورية بعرض اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية على الاستفتاء الشعبى، وفقا للمادة 151 من الدستور لهيئة مفوضي الدولة .فقد حضر حمدين صباحي، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، لمتابعة دعواه المقامة أمام محكمة القضاء الإدارى الخاصة بوقف تنفيذ اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية وبطلان التنازل عن جزيرتي "تيران وصنافير" للسعودية. كما حضر عدد من الشخصيات العامة لمتابعة القضية المقامة لوقف الاتفاقية، منهم "الصحفي خالد داوود، والمحامي خالد علي، والناشط أحمد حرارة، والمحامي عصام الإسلامبولي، وحافظ أبو سعدة المحامي وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان. وأكدت الدعاوى أنه لا يجوز بأى حال من الأحوال التنازل عن أى حق من حقوق السيادة على أى قطعة مصرية إلا فى نطاق ما تنض عليه المادة 151 من الدستور. الدعاوى الأخرى طالبت ببطلان قرار رئيس الجمهورية بالتوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود المشار إليها، من بينها الدعوى رقم 44707 لسنة 70 المقامة من 44 شخصا من بينهم النائبان البرلمانيان هيثم الحريرى وخالد عبد العزيز، والمحامون طارق العوضى وزياد العليمى ومالك عدلى، واامحامي احمد القرماني و الذي" لاخبار الحوادث " اكد انه سوف يفجر مفاجاة في القضية خلال الجلسة القادمة. فيما أكدت الدعوى رقم 44164 لسنة 70 المقامة من مؤسسة الشرق الأوسط للحقوق والحريات، أن التقرير الرسمى للأمم المتحدة الصادر بعد التحكيم الدولى بين مصر وإسرائيل، يتحدث عن الحدود المصرية، وقد ضم كلا من جزيرتى تيران وصنافير لها. كما طالبت الدعوى رقم 46293 المقامة من حمدين صباحي ضد رئيس الجمهورية بوقف اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية وأكدت على أن جزيرتي تيران وصنافير مصريتان. فيما أشارت الدعوى رقم 44783 لسنة70 المقامة من محمد رفعت وعلى طه، المحاميان، إلى أن هناك العديد من الوثائق التاريخية التى تثبت أن الجزيرتين مصريتان
