قال محمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن تزايد شكاوى المستثمرين المصريين والأجانب، جاء بسبب تعدد الإجراءات والتعقيدات الروتينية والتأخر في الحصول على الموافقات والتراخيص، واقترح فريد، سرعة تطبيق نظام الشباك الواحد وهو المقترح المقدم من دراسة متكاملة لدول أخرى حقق فيها هذا النظام نجاحا كبيرا. وأضاف خميس، خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، اليوم الثلاثاء، أن هناك إجراءات ودراسة كاملة لكل محافظات مصر، تقوم بها الإدارة المحلية من (منظمات الأعمال بها، هيئة التنمية الصناعية، هيئة الاستثمار، وكل الوزارت المختصة بالأنشطة الاستثمارية). وتابع خميس، أن تلك الدراسة لتحديد الأنشطة الاستثمارية التي تناسب المحافظة من حيث الموقع والخامات المتوفرة، والتركيبة السكانية، بالإضافة إلى توطن الصناعات والأنشطة وميزتها بالقرب من الموانئ وتوافر البنية الأساسية والخدمات. واستطرد يجب أن يتم تحديد المركز أو الجزء من المحافظة الذي توطن به النشاط، بالإضافة إلى التحديد المسبق للأراضي المخصصة لكل نشاط أو نوع صناعة، ويكون "تخصيصها من الشباك الواحد مباشرة". ويجب أن يقدم صاحب المشروع إلى الشباك الواحد بدراسة المشروع ويتم قبولة أو عدم قبولة بهذه المحافظة بدراسة المشروع ويتم قبولة أو عدم قبولة بهذه المحافظة طبقا لبيان الأنشطة الاستثمارية التي قررتها المحافظة، طبقا لبيان الأنشطة الاستثمارية التي قررتها المحافظة، بالإضافة إلى أنه عند منح الموافقة، يشرع في إقامة وبناء المشروع في المدة المتفق عليها، وتراقب المحافظة أي جهة الحكم المحلي، ومراحل أعمال البناء وتأمر بالهدم، أو تقوم به على حساب المستثمر وتمنح تلك السلطة دون إلزامها بالرجوع لأي جهة أي على المتضرر اللجوء للقضاء، ويقترح أن تبدأ تجربة الأخذ بنظام الشباك الواحد في محافظتين تمهيدا للتعميم بعد ذلك.