أعد الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، برئاسة محمد فريد خميس، دراسة عن الاصلاحات والتغيرات المطلوبة لإنجاح موتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى، المقرر عقده منتصف مارس القادم بمدنية شرم الشيخ، نظراً لخبرة أعضائه محلياً و دوليا،لتوفير العناصر التى يدرسها اى مستثمر لاتخاذ قراره بإقامة مشروعه. وقال الاتحاد أن الدراسة، تهدف القضاء على البيروقراطية على من بينها التغيرات المطلوبة، نظراً لكثرة الموافقات وتعدد الجهات التى تؤدى الى ضياع وقت المستثمر وتسبب الفساد والرشوة ولتحقيق ، لمواجهة ذلك يتطلب الامر تخطيط جغرافى للمناطق الصناعية مع تحديد مسبق لأنواع الصناعات التى تقام بها وشروط البناء الاشتراطات البيئية، بجانب تحديد جهة واحدة "الشباك الواحد" يتعامل معها المستثمر تكون لديها كافة الصلاحيات التامة لمنح الرخص المتكاملة خلال أسبوع وتكون تحت ولاية الهيئة العامة للاستثمار وتتابع التنفيذ طبقا للشروط ولها سلطة الضبطية القضائية وإيقاف التنفيذ. وطالبت الدراسة بضرورة الغاء خطاب الضمان الذى يقدمه المستثمر لإثبات الجديد مع تكافؤ الفرص والمساواة من حيث الشفافية والإعلان المسبق.، موضحة أنه ينبغي تحقيق استقرار للمناخ الاستثماري، من خلال تحقيق الثبات التشريعي باصدارالقوانين واللوائح والأنظمة لتستمر ل5 سنوات على الأقل "خطة خمسية "ولا تغير بتغير الوزير او المسؤول ، احترام العقود والاتفاقيات بين الحكومة وهيئاتها والمستثمر فى كافة أركانها. وشددت الدراسة، علي ضرورة وضع المستثمر فى مصر على قدم المساواة مع نظيره الأجنبي، من حيث تكلفة اقامة مشروعه او نفقات تشغيله وذلك للوصول الى تكلفة انتاج الوحدة لتحقيق قدرة تنافسية امام الآخرين ، اذ انه فى ظل نظام العولمة وحرية التجارة يتنافس الانتاج المصرى مع الاجنبى داخل السوق المصرى وفى أسواق العالم التى يصدر لها ، اذ لم يعد هناك ما يسمى بالمزايا النسبية ، وأصبحت الميزايا التنافسية هى التى ترجح قرار المستثمر عند المفاضلة بين اقامة مصنعه او مشروعه الصناعى فى مصر او اى بلد اخر.
