اعد الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين دراسة حول اسباب تزايد المدفوع الاجنبى والحلول المقترحة لتلك المشكلة. كشفت الدراسة أن التعقيدات الروتينية وكثرة الجهات للحصول على الموافقات تاتى على رأس اسباب تزايد المدفوع الاجنبى ، منوهه الى ضرورة الشباك الواحد كما يجب أن يكون دون تحريف وطبقا لما فرضته دولا سبقتنا ، يقوم نظام الشباك الواحد على إنشاء جهة واحدة تقوم نيابة وتفويض مقدما و بالكامل لاعطاء الترخيص دون الرجوع الى اية جهة اخرى. أشارت الدراسة الى ضرورة اجراء دراسة كاملة متكاملة لكل محافظة من محافظات الجمهورية تقوم بها الادراة المحلية "منظمات الاعمال ، هيئة التنمية الصناعية ، هيئة الاستثمار و كل الوزرات المختصة بالانشطة الاستثمارية " صناعة /سياحة /زراعة /خدمات "وذلك لتحديد الانشطة الاستثمارية المناسبة لكل محافظة من حيث" الموقع، الخدمات المتوفرة ، التركيب السكانية ، توطين الصناعات او الانشطة، القرب من الموانئ و تواجد البنية التحتية ". ثم تحديد المركز او الجزء من المحافظ الذى توطن به النشاط و التحديد المسبق للاراضى المخصصة لكل نشاط او نوع صناعة " الغزل و النسيج ، البتروكيماويات ، الزراعة، التصنيع الزراعى ، السياحة" ويكون تخصيصها من الشباك الواحد مباشرة. اوضحت الدراسة ، أن على كل الوزارات و الجهات المختصة وضع الاشتراطات لاقامة المصنع او النشاط مثل نسبة البناء ، ارتفاع المبنى ، الاضاءة ، نسبة انبعاثات الغازات و التلوث ، الاسوار و بعدها عن المبنى، الابواب و الشبابيك ، التهوية و كيفية التخلص من المخلفات. أضافت الدراسة ،أن الخطوة التالية هى تقدم صاحب المشروع الى الشباك الواحد بدراسة المشروع ويتم قبوله او عدم قبوله بهذه المحافظة طبقا لبيان الانشطىة الاستثمارية التى قررتها المحافظ ، وفى حالة القبول فى مدة لا تزيد عن " 7 ايام للاقرار" يتقدم يوقع على كراسة الشروط والعقد للشراء او حق الانتفاع للارض و يستكمل الاجراءات المالية. وعند منح الموافقة يشرع فى اقامة وبناء المشروع فى المدة المتفق عليها " منها الاستثمار فى الاراضى ، و اخيرا تراقب المحافظ اى جهة الحكم المحلى ، مراحل اعمال البناء للتاكد من مطابقتها للشروط الممنوحة و فى حالة المخالفة توقف البناء و تامر بالهدم او تقوم به على حساب المستثمر وتمنح تلك السلطة دون الزامها بالرجوع لاى جهة اى على المتضرر الرجوع للقضاء فقط.