أوصت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإدارى، فى تقرير قانونى، بإلزام الدولة بالكشف عن ميزانيات الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والكشف عن كل القروض التى حصلت عليها الدولة لتطوير المرفق، مؤكدة أن النص الدستورى كاف بذاته لإلزام الدولة بإتاحة هذه المعلومات دون تعليق ذلك على صدور قانون تداول المعلومات. وتساءل التقرير عن حوادث القطارات التى يلقى فيها الكثير من المواطنين حتفهم نتيجة تهالك هذه المنظومة، على الرغم من أن موازنة الهيئة القومية لسكك حديد مصر للسنة المالية 2011-2012 تبلغ 11 مليارًا و403 ملايين و555 ألف جنيه، هذا بجانب حصولها على أكثر من قرض من الجهات المعنية بلغ جملتها نحو 600 مليون دولار بهدف تطوير وإصلاح المرفق. وقد ذكرت هيئة المفوضين فى تقريرها إن المشرع الدستورى نص على أن البيانات والإحصاءات والوثائق إنما هى ملك للشعب وإتاحتها حق تكفله الدولة وذلك فى إطار القانون الذى ينظم كيفية الحصول على تلك الإحصاءات وإتاحتها للجمهور وكيفية التظلم من حالات حجب المعلومات، وعلى الجانب الآخر فإن المشرع نص فى قانون تنظيم هيئة سكك حديد مصر على أن أموال الهيئة أموال عامة مملوكة للشعب ولها فى تحقيق غرض إنشائها أن تنشئ شبكات السكك الحديد والقيام بصيانة المنشآت والأجهزة اللازمة لتقديم الخدمات للمواطن وتنفيذ المشروعات المتعلقة بتطوير خدمتها، ولها فى سبيل ذلك أن تضع الخطط والبرامج وتتبع أساليب الإدارة التى تتفق مع نشاطها دون التقيد باللوائح والقواعد الحكومية. وأوضح التقرير إن المرسوم بقانون 8 لسنة 2012 بشأن الموافقة على اتفاق قرض التمويل الإضافى للمشروع القومى لإعادة هيكلة سكك حديد مصر نص على أن البنك وافق على اقتراض جمهورية مصر العربية مبلغ ثلاثمائة وثلاثين مليون دولار إضافة بهدف تحسين فعالية وكفاءة وسلامة خدمات السكك الحديدية وتحديث إدارتها من أجل تعزيز قدرة قطاع السكك الحديدية على الوفاء بالاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية كما يهدف المشروع إلى تحديث نظام الإشارات على طول خط بنى سويف –أسيوط وتحديث ممارسات الإدارة والتشغيل. وأن هذا التمويل قد سبقه عقود قروض أخرى لذات الغرض.
