فى تقرير بعنوان «الأتراك الشباب الجدد»، قالت مجلة «الإيكونوميست» البريطانية إن الاحتجاجات ضد رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان، واستجابته التى تفتقر إلى الخبرة «هزت حكمه وبلده». «الإيكونوميست» أضافت أن هذه الاحتجاجات ليست حول الأشجار التى كانت مجرد سببا فى اندلاع الغضب الشعبى ضد أردوغان، وأن تركيا ليست على حافة ثورة. موضحة أن التشنجات الحالية فى تركيا هى تدفق لاستياء مكبوت منذ فترة طويلة لهؤلاء الذين لم يصوتوا لصالح حزب العدالة والتنمية الإسلامى المعتدل فى انتخابات يونيو 2011 التى فاز فيها أردوغان بولاية ثالثة. ولفتت المجلة البريطانية إلى أنه على الرغم من جهود أردوغان لتصوير المتظاهرين كبلطجية ومتطرفين، فإن المحتجين ينتمون إلى خطوط إيديولوجية ودينية وطبقية مختلفة، مشيرة إلى أن الاحتجاجات تضم شبابا، وكبار سن، وعلمانيين ومتدينين، ومثليين، وأرمن، وملحدين، وفوضويين، وأعضاء من الأقلية العلوية التى تتبع نهجا ليبراليا من الإسلام وتشكو من عنصرية الدولة لصالح الأغلبية السنية، موضحة أن مشاهد الشباب الذين يضعون وشوما وهم يساعدون المحجبات أطاحت بالصور النمطية حول العلمانية ضد الإسلام. تابعت «الإيكونوميست» أن كل هؤلاء يوحدهم ويجمعهم معتقد واحد هو أن أردوغان مستبد يعزم على فرض آرائه والمحافظة الاجتماعية على البلد. ووصفت رد فعل رئيس الوزراء التركى ب«العنيد»، وأن استجابته دليل مثالى على الأسلوب الاستقطابى الذى يحكم به فى السنوات الأخيرة. وأوضحت المجلة أنه بالنسبة إلى كثيرين يبدو أردوغان ك«الجنرالات الأتراك» الذين كانوا يتدخلون فى ما لا يعنيهم بحجة معرفة الأفضل للشعب، على حد قول «الإيكونوميست». وقالت إن السياسة الخارجية التركية «تنهار» ضحية لغطرسة أردوغان، حسب وصف «الإيكونوميست»، مضيفة أن دعمه للثوار السوريين ضد بشار الأسد لم يعد يتمتع بشعبية كبيرة، وأن معظم الأتراك يرون أن أردوغان يخاطر بسحب بلدهم نحو الحرب. كما لفتت إلى أن الاقتصاد أيضا أصبح «شاحبا»، وهبط معدل النمو إلى 3%، وارتفع معدل البطالة، متابعة أن أردوغان على ما يبدو منزعجا من كل هذا، وأن حاشيته من المتملقين جعلته «ينفصل عن الواقع». واختتمت «الإيكونوميست» تقريرها بأن أردوغان ربما يكون «مستبدا طبيعيا»، لكنه أيضا «براجماتيا»، مضيفة أن تمرد « تقسيم» هو التحدى الأكبر لرئيس الوزراء حتى الآن، وإذا كان أردوغان قادرا على كظم اعتزازه بنفسه وإجراء تعديلات حقيقية، يمكنه إصلاح قدر كبير من هذا الضرر. واستطردت أن «استقطاب البلد» هو طبيعته، وأنه إذا استمر فى ذلك، ربما ينتهى عقد الاستقرار السياسى والاقتصادى فى ظل «العدالة والتنمية» نهاية مأساوية.
