الحق في الدواء: جهات رقابية تدخلت لإنقاذ الموقف الصيادلة: تصدينا للأزمة لعدم الاحتكار.. والقطاع الخاص يضع الأطفال تحت رحمته تعقيبًا على ما نشره "يا خبر" الأسبوع الماضى تحت عنوان " ألبان الأطفال تحت رحمة القطاع الخاص "، أسندت وزارة الصحة، مناقصة توريد 18 مليون عبوة من ألبان أطفال للشركة المصرية لتجارة الأدوية التابعة لشركات القطاع العام، وألغت الوزارة اتفاقها مع شركة «مالتي فارما» لتوزيع الأدوية التي يملكها الدكتور أحمد العزبي، رجل الأعمال المعروف، بعد أن فازت شركة الأخير الأسبوع الماضي بتوريد 20% من مناقصة الألبان. يأتي ذلك بعد موجة من الغضب بين القطاع الطبي من قبل مركز "الحق في الدواء" الذي اعتبر أن إسناد جزء من صفقة الألبان لشركة خاصة تابعة لرجل أعمال احتكار ويضع الأطفال تحت رحمة الدولار حال ارتفاع أسعاره أو وجود مشكلات بالشركة، كما أن نقابة الصيادلة أعلنت اعتراضها على احتكار أي من الشركات الخاصة للألبان وإسنادها بالكامل للشركة المصرية لتجارة الأدوية. الدكتور مدحت فكري، عضو تيار الإصلاح المهني بنقابة الصيادلة، قال في تصريح خاص ل "يا خبر" إن صفقة الألبان عبارة عن 18 مليون عبوة يتم استيرادها من الخارج: فرنسا، سويسرا أو بلجيكا، وتنوع الدول التي يتم الاستيراد منها جاء بالمناقصة منذ سنوات عديدة لأسباب أمنية وسياسية، فمن الممكن أن تحدث أي مشكلات في أي دولة يتم الاستيراد منها بالتالي تعتبر محتكرة للألبان فيتم تنويع مصادر الاستيراد حمايةً للأطفال، والشركة المصرية لتجارة الأدوية تستورد هذه العبوات بقيمة 531 مليون جنيه، بواقع 29.5 جنيه للعبوة الواحدة، وتبدأ توريد الدفعة الأولى من المناقصة، يونيو المقبل. وأضاف فكري أنه من غير المقبول أن يتم إسناد المناقصة لأي شركة خاصة حتى لا تحتكر ألبان الأطفال بدعوى ارتفاع أسعار الدولار أو غيره، لافتًا إلى أن الدولة تدعم عبوة اللبن في المستشفيات الحكومية ب 3 جنيهات، وتباع في الصيدليات بسعر يتراوح بين 17 و18 جنيهًا للمرحلة الأولى للأطفال من سن يوم حتى 6 أشهر والمرحلة الثانية للأطفال من سن 6 أشهر حتى سنتين بالإضافة إلى توزيعها في مركز الأمومة والطفولة على مستوى الجمهورية بالمجان للأطفال اللذين توفيت أمهم أو التوائم. وذكر محمود فؤاد، مدير مركز "الحق في الدواء"، أن المركز أول من تصدى لإسناد مناقصة الألبان للقطاع الخاص، وأن شركة مالتي فارما التي يملكها الدكتور أحمد العزبي، لديه سلاسل صيدليات، وبالتالي فإنه من البديهي أن توزع الشركة على الصيدليات التابعة لرجل الأعمال مما يشوبه بعض المخالفات كما أن الشركة المصرية لتجارة الأدوية تقدمت بسعر أقل من شركة مالتي فارما، حيث تقدمت الأخيرة للمناقصة بسعر 31 جنيهًا فيما تقدمت الشركة المصرية بسعر 29 جنيهًا ورغم ذلك تم قبول مالتي فارما وهذا ما يُعتبر مخالفة في قانون المناقصات وينص على عدم قبول سعر منتج واحد بسعرين بل لابد أن يتم القبول بالسعر موضحًا أن هناك جهات رقابية تدخلت وانقذت الموقف.
