أبدى المركز المصري للحق في الدواء انزعاجه الشديد بسبب ضياع المال العام والمخالفات القانونية الصارخة التي حدثت أثناء ممارسة صفقة الألبان المدعمة الأربعاء الماضي، التي تعقدها وزارة الصحة، مشددًا على أن هناك تهديدًا بضياع تأمين حق الأطفال في الألبان التي تقوم الحكومة بتوفيرها لهم وبدعمها ماليًا. وقال المركز، في بيان، إن وزارة الصحة تحاول منذ عام، إبرام صفقة لاستيراد 18 مليون عبوة ألبان مدعمة من الخارج وسط ضغوط وتدخلات من مكتب رئاسة الجمهورية واستغاثات العاملين بالشركة المصرية للأدوية التي تعمل بالأمر المباشر في هذا المجال منذ عشرين عامًا حتى تصبح الألبان في مأمن وبعيدًا عن أي احتكارات تحدث.
وأكد أن 3 مرات يعلن عن هذه الصفقة ثم يتم إلغاؤها لوجود مشاكل تتعلق بتشكيل اللجنة المكلفة لفض المظاريف وبيان الاشتراطات الصحية وهي اللجنة التي هيمنت على كل مجمل عملية الممارسة، مشيرًا إلى أنه "في الوقت الذي يصطف فيه المئات من الأمهات في طوابير طويلة للحصول على عبوة واحدة دون جدوى بسبب قلة المعروض وفساد التوزيع وزيادة عدد المواليد المقرر لهم هذه الألبان، ويسجل المركز ملاحظته أنه منذ فترة والقطاع الخاص مصمم أن يزاحم الشركة المصرية للفوز بالصفقة".
وأوضح أن "الصفقة تبلغ أكثر من 600 مليون جنيه سنويًا، ففي وقت سابق حاولت إحدى قيادات وزارة الصحة تهديد الشركة المصرية بضرورة تقاسم الصفقة مع إحدى الشركات الخاصة وأدى هذا الأمر لقيام عمال الشركة الأم داخل شركات القابضة إلى توجيه استغاثة على شكل إعلان مدفوع الأجر في الصحف يهيبون بالرئيس التدخل لإسناد الصفقة للشركة".
وأفاد بأنه حدث إن قامت إحدى الشركات بتقديم أسماء عدد من الأصناف والشركات في فرنسا وأرسلت وزارة الصحة للسفارة المصرية تستفسر عن هذه الأسماء، وكانت المفاجأة أن أرسلت السفارة خطابًا للوزارة بأن لم تجد لأي من هذه الأصناف أثرًا في فرنسا".
واستكمل المركز: "أمس وضح أن السيناريو المعد يتم تنفيذه، فقد اشترطت كراسة الشروط المخصصة للممارسة أن تفوز الشركة بالصفقة من تتوافر فيها الاشتراطات الفنية كاستيراد من الخارج"، لافتًا إلى أنه قد تقدمت شركة خاصة "إيفا فارما للأدوية" مع الشركة المصرية وحازت الشركتان على الموافقة الفنية وتقدمت الشركة المصرية (بأربعة موردين) وقدمت سعر 29.5 جنيهًا للعبوة، بينما تقدمت الشركة الأخرى بمورد واحد وسعر 31 جنيهًا للعبوة.
واستطرد التقرير أنه ينص قانون الممارسات على أن تجتاز الشركتان الاشتراطات الفنية ثم قبول العرض الأقل سعرًا وحاز العرضان قبول اللجنة المشكلة، واعترضت الشركة المصرية بحيث أن وجود شركة أخرى مخالفة قانونية واضحة لبنود قانون الممارسات لأنها الشركة الأقل سعرًا وإن لم تحسم النسبة المقررة لكل شركة ولم تعلن للآن.
وقال فيما يخص توزيع الصفقة إنه سيتم من خلال منافذ التوزيع حيث حازت إحدى الشركات الخاصة الأخرى "مالتي فارما" بتوزيع 20% في سابقة تحدث لأول مرة أيضًا، إذ ظهر واضحًا أن هناك من يدمر إحدى الشركات العامة التي تقوم بإمداد الشعب بالألبان وأدوية الأورام والأنسولين المدعم.
وصرح المركز بأن هناك مخالفات بالصفقة، متسائلًا: "لماذا يتم إهدار المال العام فعرض الشركة المصرية يقل 18 مليون جنيه عن الشركة الأخرى وقبوله يعد توفيرًا لأموال الدولة كما أن وجود أكثر من شركة للاستيراد يعد أمرًا يحدث لأول مرة، فكيف يقبل عرض يحمل سعرين؟".
وتابع: "شركة التوزيع الخاصة التي فازت ب20% تمتلك سلاسل صيدليات تبلغ أكثر من 120 فرعًا، فهل ستقوم بتوزيع نصيبها على سلاسلها فقط؟ وهل تستطيع هذه الشركة التوزيع في المحافظات النائية مثل سيناء والوادي الجديد ومرسى مطروح؟".
