وعد المستشار فتحي البيومي، رئيس محكمة جنايات القاهرة، التي تنظر قضية «كتائب حلوان»، المتهمين بعدم إدخالهم للقفص الزجاجي (العازل للصوت)، مناشداً اياهم في الوقت ذاته بإلتزام الهدوء داخل الجلسة وعدم الإخلال بنظامها، واستقبل المتهمون وعد القاضي بالتصفيق فيما وقف بعضهم تقديرًا، وحثوا الباقين على ضرورة الإلتزام. وأكد رئيس المحكمة حرصه على حق المتهمين في إبداء ما يودون قوله في الدفاع عن موكليهم ، وأن ذلك دوره وحقه في أن يأخذ فرصته كاملة ، مضيفاً بأن ذلك يجب أن يكون بإعتدال و إنتظام. واستمعت المحكمة إلى شهادة الضابط بالأمن الوطني أحمد. م، مجري التحريات، وأفاد أنه بعد الإعتصام الذي وصفه ب«المُسلح» في ميدان الشهيد المستشار هشام بركات، لافتاً بعد ذلك لاسمه السابق ب«ميدان رابعة العدوية»، قام عدد من القيادات الإخوانية بالإتفاق على تصعيد العمليات العدائية والتخريبية في مختلف أنحاء الجمهورية ضد المنشآت الحيوية والعامة والشرطية، واستهداف ضباط القوات المسلحة والشرطة وأعضاء النيابة العامة والقضاء . وأكد الشاهد على أن تنظيم التجمهرات في ذلك الإتفاق كان «غطاء» لتمكين الجماعات المسلحة من تنفيذ أعمالها التخريبية والعدائية ، ليلفت الى دور ما سٌمي حينها «تحالف دعم الشرعية» والذي ضم بين ثناياه كيانات موالية للإخوان والحركات الطلابية والتيارات الدينية المتطرفة، مؤكداً أنه إنحصر في تمرير التكليفات لتنظيم تجمهرات تعطي الفرصة للمجموعات المسلحة بتنفيذ العمليات التخريبية . وأشار الشاهد إلى أن بعضاً من الجرائم التي إرتكابها في الواقعة محل القضية، ليستهلها بواقعة محاولة إقتحام قسم حلوان في تاريخ التاسع عشر من مارس لعام 2014 ، والتعدي على وحدة مرور حلوان، وتخريب ممتلكاته في العشرين من مارس من ذات العام ، ليضيف واقعة تخريب جراج النجدة بحلوان في العشرين من إبريل والشروع في قتل أفراد القوة الأمنية أثناء إحدى التجمهرات بمنطقة "عرب غُنيم" بتاريخ الثاني من مايو للعام قبل الماضي . وبرز في قائمة الجرائم التي تلاها الشاهد، واقعة استشهاد مصطفى نصار، معاون مباحث قسم 15 مايو بتاريخ السادس عشر من يونيو وكذلك التعدى على نقطة شرطة عرب الوالدة وإضرام النيران بأتوبيس تابع لهيئة النقل العام بتاريخ الرابع عشر من أغسطس لذات العام. وجاء فى أمر إحالة النيابة العامة بأن المتهمين فى غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتى القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى.
