أكد رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف حرص مصر على الإلتزام بتعهداتها الدولية والعمل مع شركائها التجاريين وتطلعها لمزيد من الدعم من هؤلاء الشركاء لعبور هذه المرحلة الحرجة بسلام. وأضاف: «أن القمة الأورومتوسطية تمثل فرصة كبرى من أجل إقامة شراكات ومشروعات استثمارية جديدة، وإن التعاون بين الغرف التجارية بمنطقة الأورومتوسط يعد أمرا حيويا لنمو التجارة في هذه المنطقة نظرا لقنواتها الاستثمارية المختلفة ودورها في ضمان تطبيق أفضل الأنشطة التجارية.
مشددا على ضرورة إزالة كافة العقبات التي تعترض سبيل عمليات التبادل التجاري.
وأوضح شرف – في كلمته أمام الجلسة الإفتتاحية لمؤتمر الإتحاد الأورومتوسطي – أن التجارة البينية تعد مظهرا من مظاهر التعاون المشترك بين شمال وجنوب المتوسط ويعكس زيادة التبادل التجاري بين الجانبين مدى التعاون بينهما.
وقال: «إن الخطوط العريضة لسياسة مصر في منطقة المتوسط مبنية على قناعتها بإمكانية مد جسور التعاون بين الشمال والجنوب، إنطلاقا من كون أوروبا أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر، وهو ما دفع الحكومة المصرية للسعي نحو توقيع إتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، علاوة على تبني مبادرة خلق قنوات إتصال بين دول جنوب المتوسط عبر إتفاقية أغادير مع المغرب وتونس والأردن».
وأضاف أن إجتماع وزراء خارجية الدول الثماني الصناعية الكبرى الذي عقد مؤخرا في مارسيليا وأعلن تقدم منحة بمبلغ 38 مليار دولار إلى مصر وتونس والمغرب والأردن ويعكس مدى الإهتمام الدولي باستقرار جنوب المتوسط ونشر الرخاء فيه، ومما يؤكد هذه الحقيقة قرار صندوق النقد الدولي تقديم معونات لمصر في مشروعات البنية الأساسية الكبرى، ومن ثم خلق فرص استثمارية جديدة تدعم عملية النمو الاقتصادي.
ونوه إلى أن هناك منحا تزيد على 22 مليار دولار متاحة لقطاع الأعمال من مختلف المؤسسات التنموية للاستثمار في منطقة المتوسط والاستفادة من المميزات التنافسية والأسواق الضخمة، فضلا عن حزمة اتفاقيات التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الأوروبي ودول «الافتا» سويسرا والنرويج وليخشتاين وايسلندا) والجافتا هى حلف إقتصادي بين الدول العربية للتكامل الإقتصادي والتبادل التجاري منخفض الرسوم الجمركية، ودخل حيز التنفيذ إعتبارا من يناير 2005 والسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا «كوميسا» التي يتجاوز عدد سكانها المليار نسمة.
وإختتم شرف كلمته بأن هذه القمة تؤكد مدى قوة منطقة المتوسط وما تتمتع به من طاقة هائلة تدفع نحو المزيد من الاستقرار والرخاء لدول الاتحاد الأورومتوسطي، وخلق فرص إستثمارية جديدة وتحقيق مزيد من التعاون الإقتصادي بين دول المنطقة.
