قال الدكتور عصام شرف ان الحكومة المصرية حريصة علي الالتزام الكامل باتفاقياتها التجارية الدولية والعمل يدًا بيد مع شركائها التجاريين والاستثمارين، كما أنها تتطلع إلي مزيد من الدعم من جانب هؤلاء الشركاء لمواجهة هذه المرحلة الحرجة، التي يمر بها الاقتصاد المصري خاصة أن التعاون الجاد بين الحكومات يعمل علي مزيد من الاستثمار والديمقراطية ذلك في الوقت الذي تمضي فيه مصر قدما نحو خلق نظام ديمقراطي وإدارة رشيدة، وينعكس ذلك إيجابيًا علي خلق العدالة الاجتماعية. واكد شرف في كلمته، التي ألقاها نيابة عنه الدكتور محمود عيسي، وزير الصناعة والتجارة الداخلية، خلال مؤتمر قمة الأعمال اليورومتوسطية، رئيس مجلس الوزراء، إنه حان الوقت الذي تمضي فيه مصر قدما في العديد من التطورات السياسية الهادفة إلي خلق نظام ديمقراطي وإدارة رشيدة ونشر الشفافية، بما ينعكس علي نشر العدالة الاجتماعية وتوفير حياة أكثر رخاء للمصريين. واعترف بأن الحكومة المصرية تواجه العديد من التحديات والصعوبات التي تتمثل في جودة التعليم وسبل ربطه بسوق العمل لخلق مزيد من فرص التوظيف، بالإضافة إلي خلق بيئة عمل مناسبة للاستثمار بهدف نشر وازدهار العدالة الاجتماعية، لافتًا إلي أن هذه التحديات من الممكن أن تصبح فرص كبيرة، خاصة وأن منطقة اليورومتوسطية، تمتلك ملايين الشباب المتطلعة إلي فرص العمل ومزامنة ذلك وجود رجال أعمال يتطلعون إلي مزيد من الاستثمارات في المنطقة. واشار رئيس مجلس الوزاراء أن مصر لديها خطوط عريضة لسياستها في منطقة حوض البحر المتوسط تهدف إلي مد جذور التعاون بين شمال وجنوب المتوسط، وكذا بين دول جنوب المتوسط فضلاً عن كون أوروبا أهم الشركاء التجاريين لمصر، لذا تبنت مبادرة خلق قنوات الاتصال بين دول جنوب المتوسط من خلال اتفاقية أغادير 'المغرب – تونس – الأردن – مصر' ونوه إلي أن هناك منحا تزيد علي 22 مليار دولار متاحة لقطاع الأعمال من مختلف المؤسسات التنموية للاستثمار في منطقة المتوسط والاستفادة من المميزات التنافسية والأسواق الضخمة, فضلا عن حزمة اتفاقيات التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الأوروبي ودول الافتا 'سويسرا - النرويج - ليخشتاين - ايسلندا' والجافتا 'هي حلف اقتصادي بين الدول العربية للتكامل الاقتصادي والتبادل التجاري منخفض الرسوم الجمركية ودخل حيز التنفيذ اعتبارا من يناير 2005' والسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا'كوميسا' التي يتجاوز عدد سكانها المليار نسمة. واختتم شرف كلمته بأن هذه القمة تؤكد مدي قوة منطقة المتوسط وماتتمتع به من طاقة هائلة تدفع نحو المزيد من الاستقرار والرخاء لدول الاتحاد الأورومتوسطي وخلق فرص استثمارية جديدة وتحقيق مزيد من التعاون الاقتصادي بين دول المنطقة. من جانبه أعرب أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، عن أسفه نظرًا لعدم استعداد الحكومة المصرية للمستقبل الاقتصادي واستخدام كل الفرص المتاحة، حيث إنها لم تجذب بالقدر الكافي عمليات نقل التكنولوجيا والاستثمارات لتشجيع المستثمرين لتوفيرها في مصر ولم نخلق بعض الروابط بين خدماتنا وخدمات الدول الأخري، حيث إن تحرير الخدمات يمر ببطء. وأشار الوكيل الي ان المشكلة الأساسية في مصر هو عدم خلق نظام لوجيستي ونظم تمويلية للاستثمار في مصر قائلاً إن القري مازالت في ملعبها ونحن في مصر مع الوقت، ونحتاج إلي مزيد من الدعم الحكومة، بالإضافة إلي ضرورة إسراع الحكومة مع الاتحاد الأوروبي للمفاوضات لفتح قنوات تحرير الخدمات التجارية مطالبًا المؤسسات المانحة العمل علي تعظيم استثماراتها وتنفيذ المشروعات علي الاراضي المصرية.
