أكد الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة حريصة على الالتزام الكامل باتفاقياتها التجارية الدولية والعمل يداً بيد مع شركائها التجاريين والاستثمارين، كما أنها تتطلع إلى مزيد من الدعم من جانب هؤلاء الشركاء لمواجهة هذه المرحلة الحرجة التى يمر بها الاقتصاد المصرى. وأكد شرف في كلمته، التى ألقاها نيابة عنه الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الداخلية، خلال مؤتمر قمة الأعمال اليورومتوسطية، أن التعاون الجاد بين الحكومات يعمل على مزيد من الاستثمار والديمقراطية ذلك فى الوقت الذى تمضى فيه مصر قدما نحو خلق نظام ديمقراطى وإدارة رشيدة، وينعكس ذلك إيجابيًا على خلق العدالة الاجتماعية. واعترف شرف بأن الحكومة المصرية تواجه العديد من التحديات والصعوبات التى تتمثل فى جودة التعليم وسبل ربطه بسوق العمل لخلق مزيد من فرص التوظيف، بالإضافة إلى خلق بيئة عمل مناسبة للاستثمار بهدف نشر وازدهار العدالة الاجتماعية، لافتًا إلى أن هذه التحديات من الممكن أن تصبح فرصا كبيرة، خاصة وأن منطقة اليورومتوسطية، تمتلك ملايين الشباب المتطلعة إلى فرص العمل ووجود رجال أعمال يتطلعون إلى مزيد من الاستثمارات فى المنطقة. وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن مصر لديها خطوط عريضة لسياستها فى منطقة حوض البحر المتوسط تهدف إلى مد جذور التعاون بين شمال وجنوب المتوسط، وكذا بين دول جنوب المتوسط فضلاً عن كون أوروبا أهم الشركاء التجاريين لمصر، لذا تبنت مبادرة خلق قنوات الاتصال بين دول جنوب المتوسط من خلال اتفاقية أغادير (المغرب – تونس – الأردن – مصر) ونوه إلى أن هناك منحا تزيد على 22 مليار دولار متاحة لقطاع الأعمال من مختلف المؤسسات التنموية للاستثمار فى منطقة المتوسط والاستفادة من المميزات التنافسية والأسواق الضخمة, فضلا عن حزمة اتفاقيات التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الأوروبى ودول الافتا (سويسرا - النرويج - ليخشتاين - ايسلندا) والجافتا (هى حلف اقتصادى بين الدول العربية للتكامل الاقتصادى والتبادل التجارى منخفض الرسوم الجمركية ودخل حيز التنفيذ اعتبارا من يناير 2005) والسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا(كوميسا) التى يتجاوز عدد سكانها المليار نسمة. واختتم شرف كلمته بأن هذه القمة تؤكد مدى قوة منطقة المتوسط وما تتمتع به من طاقة هائلة تدفع نحو المزيد من الاستقرار والرخاء لدول الاتحاد الأورومتوسطى وخلق فرص استثمارية جديدة وتحقيق مزيد من التعاون الاقتصادى بين دول المنطقة. من جانبه أعرب أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، عن أسفه نظرًا لعدم استعداد الحكومة المصرية للمستقبل الاقتصادي واستخدام كل الفرص المتاحة، حيث إنها لم تجذب بالقدر الكافى عمليات نقل التكنولوجيا والاستثمارات لتشجيع المستثمرين لتوفيرها فى مصر ولم نخلق بعض الروابط بين خدماتنا وخدمات الدول الأخرى، حيث إن تحرير الخدمات يمر ببطء. وأشار الوكيل الى ان المشكلة الأساسية فى مصر هو عدم خلق نظام لوجيستى ونظم تمويلية للاستثمار فى مصر قائلاً إن القرى مازالت فى ملعبها ونحن في مصر مع الوقت، ونحتاج إلى مزيد من الدعم الحكومة، بالإضافة إلى ضرورة إسراع الحكومة مع الاتحاد الأوروبى للمفاوضات لفتح قنوات تحرير الخدمات التجارية مطالبًا المؤسسات المانحة العمل على تعظيم استثماراتها وتنفيذ المشروعات على الاراضى المصرية.
