محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى تنظر، اليوم، ثانية جلسات إعادة محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك، ونجليه علاء وجمال، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، و6 من كبار مساعديه ومعاونيه، فى الاتهامات الموجّهة إليهم بالقتل والشروع فى القتل وإهدار المال العام والاستيلاء عليه واستغلال النفوذ، فى القضية المعروفة إعلاميًّا ب«قضية قتل المتظاهرين». محمد إبراهيم وزير الداخلية، يتابع غدًا خطة تأمين جلسة إعادة محاكمة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، ونجليه علاء وجمال، ووزير داخليته حبيب العادلى ومساعديه الستة، فى قضايا قتل المتظاهرين واستغلال النفوذ والتربح، والتى ستُعقد غدًا بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة. وقال مصدر أمنى إن خطة التأمين يشترك بها أكثر من 3 آلاف ضابط وفرد شرطة ومجند من مختلف قطاعات الوزارة، وأكثر من 20 سيارة مدرعة ومصفحة، وتتضمّن الخطة تأمين عملية نقل مبارك من مستشفى سجن مزرعة طرة إلى مقر الأكاديمية، وتأمين نقل نجليه علاء وجمال، ووزير داخليته حبيب العادلى، من محبسهم بمنطقة سجون طرة إلى الأكاديمية، بالإضافة إلى تأمين قاعة المحاكمة من الداخل قبل بدء الجلسة، وعقب الانتهاء منها، كما يتم نشر رجال الإدارة العامة لمباحث القاهرة ومفتشى الأمن العام حول أسوار الأكاديمية، لمنع وصول أى من البلطجية أو الخارجين عن القانون إليها. وسيتم نقل الرئيس السابق من مستشفى سجن طرة إلى أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس عن طريق طائرة هليكوبتر مجهّزة طبيًّا، نظرًا إلى حالته الصحية، وشملت الخطة تأمين الأكاديمية من الداخل ومن الخارج، وكذلك تسهيل عملية دخول محامى المتهمين والمجنى عليهم والمحامين المدعين بالحق المدنى والإعلاميين، بعد التأكد من حملهم التصاريح اللازمة لدخول جلسة المحاكمة. ياسر سيد أحمد المحامى عن المدعين بالحق المدنى وعضو لجنة تقصى الحقائق السابق، قال إن جلسة الغد ستكون جلسة تحضيرية تنظيمية لتنظيم حضور المدعين بالحق المدنى وإعطاء كل محامٍ كودًا خاصًّا به للدفاع عن المجنى عليه الذى فوّضه للدفاع عنه، وتقوم المحكمة اليوم بفض حرز قضية تقصى الحقائق، وسيقدم كل محامٍ طلباته إلى هيئة المحكمة طبقًا لاطلاعه على مذكرة النيابة العامة المقدمة من المستشار مصطفى خاطر فى الجلسة الماضية، وأضاف أن المذكرة التى تسلمتها المحكمة ضمت الدلائل التى تؤكد تلاعب الشرطة فى دفاتر التسليح والذخيرة، وظهر فيها قيام الشرطة بكشط بعض البيانات بالكوريكتور، لإخفائها وإثبات بيانات مخالفة للحقيقة بتعليمات من قيادات الداخلية الحاليين وأدلة قاطعة على وجود قناصة لدى وزارة الداخلية وبعض القرائن على استخدامها، وشملت المذكرة أقوال الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، خلال الأيام التى شهدت الثورة، وأكد خلالها وجود اجتماع يوم 19 يناير برئاسة مبارك، أوضح فيه الرئيس السابق أنه يجب أن تتعامل الدولة طبقًا للحل الأمنى تحت رئاسة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، وأقر نظيف أنه ومنذ هذا اليوم وحتى تقدّمه باستقالته لا يعلم شيئًا عن تصرفات العادلى. وجاء فى أقوال أنس الفقى وزير الإعلام الأسبق، وقت الثورة، أنه تم تسخير الإعلام الحكومى لخدمة مبارك وأعوانه، وأوضح بعض الوزراء السابقين فى أقوالهم قيام النظام السابق بتسخير مؤسسات الدولة لنقل الأسلحة إلى ميدان التحرير وقطع الطرق نحو الميدان عن طريق وزارة الصحة ممثلة فى سيارات الإسعاف، ووزارة النقل متمثلة فى غلق محطات مترو السادات وعبد الناصر ومحمد نجيب المؤدية إلى التحرير. كانت محكمة جنايات القاهرة قد قررت خلال جلستها الماضية ضم القضية رقم 3642 لسنة 2001 المتّهم فيها الرئيس السابق مبارك ونجلاه، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، بالاستيلاء على المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه واستغلال النفوذ، إلى القضية رقم 1227 لتصدر فيهما حكمًا واحدًا.
