حصلت "التحرير" على مستندٍ كشف صدور قرار من الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بغلق معهدين لرعاية الأيتام، أحدهما بطرة والآخر بالزيتون, دون أسباب معلنة، وهو ما اعتبرته مصادر بالوزارة "مخالفةً للقانون". مصادر بالوزارة قالت ل"التحرير": "مختار جمعة تناسى القانون وتجرَّد من المشاعر بإغلاق المعهدين، وهو ادَّعى بالباطل أنَّه يعمل على الاهتمام بالأطفال الأيتام الأمر الذي يكشف زيفه القرار الصادر منه بغلق المعهدين المخصصين لرعاية وإيواء الأيتام". وذكرت المصادر، التي فضَّلت عدم نشر أسمائها، أنَّ معاهد رعاية الأيتام التابعة للوزارة لا تتولى الوزارة الإنفاق عليهما من أموالها بل أنَّ "هيئة الأوقاف" بموجب القانون هي التي ترسل حصة معاهد رعاية الأيتام من ريع "فائض" الوقف المخصص من قبل الأهالي والمسجل رسميًّا بهيئة الأوقاف، إلى الوزارة من أجل الأنفاق على المعاهد وفقًا للقانون ووصيات الهبة، حيث أنَّ القانون ألزم هيئة الأوقاف بالإنفاق من ريع الوقف بناءً على شرط الواقف بمعنى أنَّه إذا أعطى أحد قطعة أرض إلى الهيئة فإنَّه يكتب بند وقف ينص على المجال الذي ينفق فيه ريع هذه القطعة، وبالتالي يكون على وزير الأوقاف أن يصرف المستحقات المالية التي ترسلها الهيئة للوزارة فيما خُصِّص لها. وأوضحت المصادر: "قرار غلق المعهدين مخالف للقانون.. لذلك على الجهات المعنية إحالة الوزير إلى النائب العام نتيجةً لوقائع الفساد في إهدار المال العام وفي حق أموال الأيتام التي ترسل من قبل الهيئة إلى الوزارة والتى تقدر بثلاثة ملايين جنيه، وعلى مجلس النواب باعتباره يمثل السلطة التشريعية وممثلاً عن الشعب ضرورة محاربة الفاسدين من المسؤولين وفي مقدمتهم وزير الأوقاف والذى يعد ارتكب من جرائم انتهاك المال العام الكثير". من جانبه، قال أحمد بدران عضو مجلس النواب عن "مستقبل وطن" إنَّه يجمع كل المستندات التي تؤكِّد ما أسماه "فساد وزير الأوقاف" تمهيدًا لاستجوابه في البرلمان. وأضاف، في تصريحاتٍ ل"التحرير"، أنَّه "فور إيضاح موقف البرلمان من الحكومة بشكل عام سيستجوب جمعة على أي حالٍ، سواء كانت الحكومة مستمرة أو لا؛ لأنَّه وفقًا للقانون فهو مدان لما ارتكبه من جرائم في حق المال العام"، حسب نص حديثه. وفي السياق، أوضَّحت سكر حسن "لها ثلاثة أبناء في معهد الزيتون" أنَّ هذا القرار يمثِّل كارثةً ليس في حق أبنائها بالالتحاق بالمعهد فقط، بل إنَّه كان يوفِّر لهم فرص التعليم والمبيت وأصبحوا الآن في الشارع، مؤكِّدةً أنَّ وزير الأوقاف لا بدَّ له أن يُحاكم ب"التلاعب بالقانون وتشريد الأطفال"، حسب تعبيرها، مطالبةً الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتدخل من أجل الحفاظ على هؤلاء الأطفال من أمثال أولادها من الضياع والانحراف. وأضافت، في تصريحاتٍ ل"التحرير"، أنَّ غلق المعهدين سيزيد من معدلات الجريمة والفساد والإلحاد، موجِّهةً دعوة إلى الله عز وجل بالانتقام من وزير الأوقاف، قائلةً: "حسبنا الله ونعم الوكيل في جمعة " إلى ذلك، شنَّت "أم أحمد"، وهي أمٌ لابنين في معهد طرة، هجومًا حادًا على وزير الأوقاف، قائلةً: "الوزير معندوش أي إحساس بالأطفال الأيتام ولا مصالهحم.. أنا معرفش مستقبل ولادي هيكون إيه بعد القرار ده".
